تم النشر في السبت 2019-03-16
بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان، التوقيع على اتفاقيتين قدم بموجبهما صندوق النقد العربي إلى جمهورية السودان قرضين جديدين يتمثلان في قرض عادي وآخر تعويضي، تبلغ قيمتهما الإجمالية 54.8 مليون دينار عربي حسابي، تُعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي. قام بالتوقيع عن جمهورية السودان معالي مصطفي يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، ومن جانب صندوق النقد العربيمعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
تبلغ قيمة القرض العادي 27.4 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 115 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج إصلاح مالي، يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، في حين تبلغ قيمة القرض التعويضي 27.4 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 115 مليون دولار أمريكي، لدعم ميزان المدفوعات إزاء التحديات الطارئة.
بتقديم هذين القرضين، يكون الصندوق قد وفر لجمهورية السودان، منذ بداية نشاطه الإقراضي، سبعة عشر قرضاً بقيمة إجماليةقدرها نحــو 188.4 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 791.2 مليون دولار أمريكي. على صعيد آخر، استفادت الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية،وعددها 21 وكالة من تسهيلات البرنامج، حيث أُبرمت حتى الآن عدد12 اتفاقية مرابحة، بقيمة إجمالية قدرها 184 مليون دولار أمريكي. بذلك، تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المقدم لجمهورية السودان من الصندوق والبرنامج ما يعادل نحو 975 مليون دولار أمريكي.
هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.في هذا الإطار، شارك 760 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية.
