تم النشر في الأثنين 2020-02-10
ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمهندس ماجد بن محمد المزيد، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات فريق مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لقضايا السياسات العامة الدولية للإنترنت، الذي انطلقت أعماله يوم الإثنين الماضي في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، بجنيف، وذلك بحضور معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء.
وبدأ الاجتماع أعماله بجلسة مشاورات مفتوحة مع أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت لتسخير إمكانيات التقنيات الجديدة والناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شارك فيها عددٌ من الخبراء والدبلوماسيين، وتم خلالها الإقرار بوجود فجوات في قضايا السياسات العامة الدولية التي تتصل بالتقنيات الجديدة والناشئة مثل تلك المتصلة بالأمن والخصوصية والثقة وحماية البيانات، والتأكيد على تمكين النفاذ إلى الإنترنت بأسعار في متناول يد الجميع، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.
وقد نوه معالي الأمين بأهمية تعزيز العمل الدولي في تلك الجوانب لتجاوز التحديات التي تواجهها الدول، كما نوه بجهود المملكة في الملفات الرقمية بعد أن جاءت ضمن الأولويات الأساسية للمملكة مع رئاستها لمجموعة العشرين.
وخلال الاجتماع؛ بحث فريق العمل موضوعات تضمنت سبل تعزيز الأمن وزيادة الثقة في استخدام الإنترنت، والمسائل ذات الصلة بتنظيمات التقنيات الجديدة والناشئة على المستوى المحلي والدولي.
يذكر أن المجلس يعد منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للإنترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.
