تم النشر في السبت 2016-10-01
انتقد العديد من المتابعين والمختصين لصحة المستهلك التأخر المسجل في مجال الإفراج عن مرسوم الوسم الغذائي الملزم للمصنعين بتحديد نسب المواد المستعملة في منتوجاتهم، والذي تحضره الوزارة على أن يعمل به بعد عامين تقريبا، وهو ما لم يهضمه هؤلاء حفاظا على صحة الشعب الجزائري الذي يعاني 20 بالمائة منه من أمراض السكري والضغط الدموي والبدانة، ويكلّف الخزينة العمومية غاليا من خلال مجانية الغذاء.
وعاى الرغم من فتح وزارة التجارة جبهة جديدة لمكافحة الأخطار التي تهدد صحة المستهلك، حيث تحضر حاليا لإصدار مرسومين تنفيذيين يلزمان المصنعين بتخفيض نسبة السكر والملح والدهون في المنتجات الغذائية، غير أنّ هؤلاء وحسب تصريحات جمعيات حماية المستهلك وبعض ممثلي وزارة التجارة والصحة يقفون حجر عثرة أمام تخفيض النسبة.
ويرفع مصنعو المشروبات والعصائر وبعض المنتجات الأخرى المشبعة بالدهون بحسب تقرير صحيفة الشروق المصرية راية مصالحهم عاليا، مبررين موقفهم بعزوف المستهلك عن اقتناء منتجاتهم في حال تخفيض النسبة نظرا لتعوّده على طعم الحلاوة، وأي مساس بهذه المادة سيكلفهم خسائر مالية تضر بهم.
ويفرط المصنعون في إضافة السكر في المشروبات بنسبة 140 غرام في اللتر، بينما تسعى الوزارة وجمعيات حماية المستهلك إلى تخفيضها إلى نسبة 100غ في اللتر كمرحلة أولية على أن تخفض إلى أدنى من هذا.
وبالنسبة للملح، فإن النسبة تجاوزت 5 ملغ في حين أن المعدل العالمي المتفق عليه لا يتعدى 3 ملغ.
وأوضحت ممثلة وزارة الصحة جميلة نذير في مداخلة سابقة لها أن الجزائريين يتناولون السكر 3 مرّات أكثر من بقية شعوب العالم.
وفي حديث له مع “الشروق”، استعجل رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفى زبدي صدور المرسوم الوزاري المتعلق بالوسم وتقليص آجال الصدور إلى 6 أشهر بدل انتظار عامين كاملين حفاظا على صحة المستهلك، فالأمر كما قال لا يحتاج إلى علم كبير، بل إلى إرادة سياسية تلزم المصنعين وتعاقب المخالفين.
واتهم المتحدث المصنعين بإخفاء “قنابل موقوتة” وفضائح ستكتشف في حال كشفهم عن مكونات منتوجاتهم من خلال الوسم الغذائي، حيث قال “الأرقام والمعطيات التي نحوز عليها مخيفة جدا وستصدم الجزائريين في حال الاطلاع عليها، لذا نستعجل تطبيق العمل بإجراء الوسم الغذائي تجنبا لمزيد من ضحايا الغذاء”.
وطالبت جمعيات حماية المستهلك برفع الدعم عن مادة السكر وتوجيهه لدعم الفواكه التي تعتبر سكرا طبيعيا على الأقل.
وقال زبدي “إذا كان ولا بد من دعم فلنوجهه إلى دعم الفواكه التي يحرم من تناولها كثير من الجزائريين لغلائها”.
وطالب زبدي بفرض ضرائب إضافية على المصنعين المخالفين للنسب المعتمدة للسكر والملح في الغذاء على الأقل مساهمة في الخزينة العمومية التي تنفق على مجانية العلاج في المستشفيات جراء الأمراض التي يسببها المصنعون.
