تم النشر في الأثنين 2017-12-04
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم التجارية خلال شهر صفر الماضي ارتفعت بنسبة 68 في المائة، عن الطلبات الواردة خلال ذات الشهر من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97 في المائة، طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.
وأكد التقرير أن المحاكم التجارية التي انتقلت إلى القضاء العام محرم الماضي، بعد أن دشنها الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت خلال صفر المنصرم 1181 حكما.
وأوضح التقرير أن المعدل اليومي للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يقدر بـ59 حكما يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى.
وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، إضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية.
وصدرت 92 في المائة، من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلبا، بنقص قدره 2 في المائة، عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438 هـ، فيما شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47 في المائة من الإجمالي، والقضايا العامة استحوذت على 36 في المائة، بينما القضايا الجزائية شكلت 17 في المائة. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في أنحاء المملكة كافة 50373 حكما، بزيادة قدرها 30 في المائة، عن الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام المنصرم. وفيما يخص أعمال كتابات العدل، أوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 هـ بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64 في المائة، لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32 في المائة، لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.
