المجلس النرويجي :النزاع في اليمن يتسبب بأسوأ أزمة غذائية في العالم

حذّر المجلس النرويجي للاجئين اليوم في بداية مؤتمر للمانحين لليمن بأن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم. وفي هذا الصدد يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند: “في اليمن، اذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد”.

 ويضيف ايغلاند قائلاً: ” إن استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات”.

 هنالك ما مجموعه 462،000 طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد. وشدد ما نسبته 75 في المائة من بين 2.2 مليون يمني نازح على أن الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لهم. كما يواجه النازحون عدة الصعوبات، بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي. ومع ذلك، قام 75 في المئة بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات؛ مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة.

ويصرّح ايغلاند: ” منذ بدء الصراع، أعاقت جميع الأطراف المتحاربة قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ومن المهم رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات لكي نتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وينبغي على جميع أطراف النزاع في اليمن السماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن، بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقد كان للحصار الفعلي على الواردات، والذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية، تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني. فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم. كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. فإن الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض، فضلاً عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات للقانون الإنساني ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريباً على المساعدات بشكل كامل.

يقول ايغلاند: “أظهرنا على مدى السنوات الماضية بأننا نتمكن من الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة، فلن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. لقد تم تمويل 58 في المائة فقط من النداء في العام الماضي، مما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير. أما اليوم، فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضاً كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمني “.

حقائق:

·         يحتاج 18,8 مليون شخص -أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن- إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

·         ما زال أكثر من مليوني شخص نازحين في اليمن، حيث نزح 84 في المائة منهم لأكثر من عام.

·         يعاني ما يقارب 17,1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه 462,000 طفل خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية.

·         سيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2 مليار دولاراً أمريكياً. وللحيلولة دون المزيد من المعاناة التي لا داعي لها، يجب على المجتمع الدولي أن يزيد المساعدات بشكل ملحوظ، مع التركيز على الثغرات الرئيسية والقطاعات التي تعاني نقصاً في التمويل.