المبادرات الحكومية الداعمة لزيادة أعداد الحجاج تلعب دورا في تنشيط السوق العقاري في مكة

دت تسهيلات التأشيرات السياحية وخفض رسوم الحج والعمرة إلى دعم قطاعي التجزئة والضيافة في مكة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي”.

وارتفع عدد الحجاج بنسبة 7٪ خلال موسم الحج لعام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما دعم الطلب على قطاع الضيافة بمكة. وشملت الافتتاحات الرئيسية الجديدة فندق “دبل تري باي هيلتون مكة جبل عمر”، الذي بدأ عملياته نهاية عام 2019. إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية لافتتاح فندق من فئة الخمس نجوم بطاقة 2600 غرفة مع “ماريوت” كجزء من مشروع “رباط النسيم”، ومن المقرر تسليمه في عام 2022. كما يجري العمل على عدد من فنادق الخمس نجوم الواقعة على طول طريق “إبراهيم الخليل”، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الحرم ومن المتوقع أن تضيف 1300 غرفة إضافية إلى السوق. ويكشف تقرير “سي بي آر إي” أن معدلات إشغال الفنادق في النصف الثاني من عام 2019 ارتفعت بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي.

كما ذكر التقرير أن المشاريع المجتمعية عالية الجودة للبيع بالتجزئة تجتذب أعدادا متزايدة من شركات الأطعمة والمشروبات الشهيرة، لا سيما في منطقة “العوالي”. وفي الوقت نفسه، خفضت المشاريع الرئيسية للتجزئة في منطقة مكة الوسطى إيجاراتها لدعم مستويات الإشغال.  حيث انخفضت أسعار تأجير مراكز التسوق الإقليمية وفوق الإقليمية بنسبة 1٪ على أساس سنوي، في حين أن أسعار تأجير التجزئة في الشوارع المنظمة قد انخفضت بنسبة 5٪. ومن المتوقع على المدى المتوسط إلى البعيد أن تؤدي تسهيلات التأشيرة السياحة إلى دعم نمو الإنفاق العام على التجزئة، مما يؤثر إيجاباً على مبيعات مراكز التجزئة التي تلبي احتياجات الحجاج. وأبرزت “سي بي آر إي” أيضًا تأثير التجارة الإلكترونية على الطلب وأداء سوق التجزئة، وعلى متطلبات مساحات التجزئة وخططها التوسعية في جميع أنحاء مكة. وقد وصل إجمالي معروض مساحات التجزئة إلى 1.16 مليون متر مربع اعتباراً من النصف الثاني من عام 2019، مع توقع دخول 0.13مليون متر مربع إضافية إلى السوق بحلول عام 2024.

أما في المجال السكني، فقد وضعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استراتيجية للتعاون مع مختلف الأطراف الرئيسية المعنية لتشكيل مستقبل مكة والمشاعر المقدسة. وتكرس اللجنة جهودها لتحسين نوعية الحياة والخدمات لصالح السكان. ويرجح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية ستدعم الطلب على الشقق الراقية الموجودة في منطقة مكة الوسطى، مثل مشروع “جبل عمر”. كما يركز المطورون في جميع أنحاء مكة بشكل متزايد على مبادرات وزارة الإسكان للمشاريع السكنية الميسورة والمتوسطة التسعير. وتبرز التوقعات أيضًا وجود عدد متزايد من المخططات الرئيسية في المناطق الواقعة بين الطريق الدائري الثالث والرابع، مع تزايد عدد الصفقات السكنية للشقق ضمن مشروع “النخيل” الرئيسي. وقد وصل إجمالي العرض السكني في مكة إلى 473،000 وحدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2019، مع توقع دخول 10،900 وحدة أخرى للسوق بحلول عام 2024.

وتاريخياً، لطالما كان سوق المكاتب في مكة صغيرًا نسبيًا، إلا أن هذا القطاع يتأثر بشكل إيجابي بالأنشطة الإنشائية الرئيسية في مكة، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الأنشطة مصدراً رئيسياً للطلب في مشاريع “ذاخر” و”الملك عبد العزيز” على وجه الخصوص. وذكر التقرير أن مباني المكاتب المتميزة في مكة المكرمة لا تزال تفتقر إلى المرافق عند المقارنة مع الرياض وجدة، حيث أن معظم المعروض يهيمن عليه مستأجرون حكوميون ممن لديهم متطلبات محددة. وتم تسجيل مستويات شغور أعلى في العديد من مباني المكاتب في مكة في النصف الثاني من عام 2019، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم وجود أحجام أصغر للوحدات بمخططات تصميم أكثر كفاءة واقتصادية. فغالبية المشاريع الحالية ذات جودة من الدرجة الثانية وعادة ما تقع في منطقتي “الشوقية” و”العزيزية”. وقد وصل إجمالي المعروض الحالي إلى 280،000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في النصف الثاني من عام 2019 مع توقع دخول 56.660 متر مربع إضافي للسوق بحلول عام 2024.

في هذا السياق قال “سايمون تاونسيند”، المدير العام لشركة “سي بي آر إي” في المملكة العربية السعودية ورئيس الاستشارات الاستراتيجية للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “كان للمبادرات الحكومية الأخيرة مثل تلك التي خففت قيود التأشيرات تأثير مباشر على زيادة أعداد الزائرين إلى المشاعر المقدسة. وشهد قطاعا التجزئة والضيافة نتيجة لذلك آثاراً إيجابية؛ في حين سيجني قطاعا المكاتب والسكن فوائد زيادة النشاط الاقتصادي والاستثمار الحكومي. وهناك عدد من مشاريع الإنشاءات الرئيسية الجارية في مكة والتي من شأنها تحفيز قطاع العقارات ككل على المدى المتوسط إلى البعيد، مع الاستمرار في تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر عدد من القطاعات.”