تم النشر في الأثنين 2017-05-22
تعلن وزارة المالية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء (23 إبريل 2017)، عن تفاصيل صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وكذلك كافة الأمور المتعلقة بآلية صرف تعويضات ملاك العقارات الواقعة ضمن المشروع.
وأنهت اللجان الخاصة بتحديد العقارات الواقعة ضمن المشروع واستلام الصكوك عملها مؤخرًا، لتبدأ في تسليم بعض المستفيدين جزءًا من التعويضات، فيما يتطلع العديد من الأهالي لتوضيح موقف الوزارة فيما يتعلق بصرف تعويضات عقارات المنطقة.
وشرعت الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف في إزالة بعض العقارات الواقعة ضمن المشروع، فيما وضعت الوزارة خطة جديدة لاستكمال تنفيذ بقية المشروع. ويقدر عدد العقارات بنحو 14300 عقار ضمن التوسعة.
وقبل ساعات، جهزت وزارة المالية مقرًّا لاستقبال ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة في ساحة فندق ميريديان عبارة عن مخيم لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات صرف تعويضاتهم بعد تأخر لأكثر من عامين.
ويستقبل مسؤولو فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة ملاك العقارات المنزوعة في المرحلة الأولى التي شملت أحياء العطن وحي الإجابة، والمرحلة الثانية السيح والباب الشامي، لاستكمال جميع إجراءات صرف المتبقي من المتأخرات.
وتعود أسباب تعثر صرف مستحقات أصحاب المرحلة الأولى إلى وجود مشاكل في الصكوك أو شبك الورثة (حصر الورث) لم تنته، فيما سلمت في المرحلة الثانية 80% من قيمة التعويضات لبعض من الملاك ويتبقى لهم 20%.
وسيكون هناك إعلان رسمي لدعوة المواطنين لمراجعة اللجنة لاستلام مستحقاتهم المالية والإخلاء لبعض العقارات التي تسلم مالكوها قيمتها كاملة، وتقديم فاتورة رفع الماء والكهرباء والصك ومرافقة مندوب من المالية مع المالك لاستلام العقار ليتسنى بعد ذلك استلام الشيك وصرفه.
