“الفهيد” يفتتح أعمال الملتقى الثاني لعمداء كليات ومعاهد السياحة والضيافة بـ”غرفة مكة”

أكد الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الفترة المقبلة تتطلب تجويد مخرجات التعليم والتدريب في قطاع السياحة والفندقة بحكم التوجه الجديد والكم الهائل من المشروعات المقبلة التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة ولي العهد لكل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال مخاطبته أمس، الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الثاني لعمداء كليات ومعاهد السياحة والضيافة بالمملكة، بالتنسيق مع لجنة عمداء كليات ومعاهد السياحة، الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور الدكتور عبدالله عمر بافيل مدير جامعة أم القرى، والدكتور عدنان الحميدان مدير جامعة جدة، وعدد من السؤولين.

ووصف الدكتور أحمد الفهيد الملتقى بأنه عمل وطني بتوقيع من يساهمون في تأهيل الشباب والشابات في مجال السياحة والفندقة، وهو يهدف إلى مناقشة الجوانب الحيوية في علم السياحة والضيافة تعليماً وتدريباً وتأهيلاً، لتقديم مخرجات وطنية تساهم في مسيرة تطور مملكتنا في مجال السياحة والفندقة.

واعتبر أن المرحلة تحمل للجنة وأعضائها، ففي المملكة فرصا كثيرة جدا، فبالأمس كانت الاتفاقيات التي عقدت خلال زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا والولايات المتحدة جميعها تصب في أن نقدم تدريباً متميزاً لفرص عمل واعدة لشبابنا من الجنسين.

وقال الفهيد: نتطلع إلى أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات يتم تحويلها إلى أمر واقع، ونحن في حاجة إلى التكامل مع القطاع الخاص الذي يمثل المحرك الحقيقي والمولد لفرص العمل، وهو الذي سيقود عمليات التشغيل، مبيناً أن انعقاد الملتقى في غرفة مكة المكرمة يعطي إشارات خاصة بضرورة التكامل مع القطاع الخاص.

وأردف: لا أخفي سراً إذا أعلنت أن لدينا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تواصل منذ وقت مبكر مع بعض الجهات الدولية للدخول إلى المملكة، وبإذن الله ستصب الاتفاقيات الأخيرة في مصلحة اللجنة على وجه التحديد في هذا المجال الذي ينبغي أن نكون جاهزين له، مبيناً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على استعداد تام لجميع البرامج الحديثة، مع مرونة كاملة لتغيير كثير من برامجها وخططها وحقائبها التدريبية لمواكبة الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال في هذا المجال.

وخلص بقوله: تحقيقا لنص رؤية المملكة “نتعلم لنعمل” فإننا مع الزملاء في الجامعات سنسهم في البرامج العديدة تحقيقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين في أن يكون التعليم رافداً للاقتصاد والتنمية، وهي كلمات تمثل لنا نبراسا في هذا المجال، وسنعمل على الوصول إلى أهدافنا بأقصر وقت وأعلى جودة وأقل تكلفة.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني أن هذه النسخة من الملتقى تأتي لبحث أفضل الممارسات عن الضيافة والقِرى، وتهدف إلى التكامل بين الجامعات السعودية ووحدات التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتجودي المخرجات.

وتحدث الدكتور الغامدي عن تاريخ الضيافة المرتبط بمكة المكرمة منذ القدم كخصلة فيها كرم النفس ونكران الذات، حتى فاض الزمان علماً وظهرت السياحة والضيافة كعلم، وفن الاتيكيت والإرشاد السياحي، وإدارة الحشود وتنظيم الرحلات وخدمات النزيل، وعلاقات المسافرين، لتَكون مجتمعة سبكاً علمياً جميلاً تقدمه أقسام متخصصة في الكليات التقنية والجامعات السعودية.

وقال: غني عن القول ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من جهود للاستثمار في مجال السياحة والضيافة وتوطين هذا القطاع الشرياني الذي حظي في رؤية العطاء بحظ وافر، ونال في مشاريع المستقبل مزيداً من العناية والاهتمام، ففي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الفرنسية طالعتنا الصحافة بشائر تعاون مرتقب في مجال السياحة والآثار، وفي ذات الوقت فإن الوطن على موعد مع مشاريع على عشرات الجزر في شمال البلاد وجنوبها، أما في مكة المكرمة تتسارع مقررات الدولة لملء جنبات مئات الفنادق والنزل بأبناء الوطن، الذين اثبتوا جاهزيتهم لخوض هذا المجال الممتلئ أناقة والمجزي ربحاً والواعد مستقبلاً.

بدوره، أشار الدكتور إبراهيم الصيني عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، أمين لجنة عمداء كليات ومعاهد السياحة والضيافة بالمملكة إلى أن رؤية 2030 وضعت الخطوط العريضة للتنوع السياحي في المملكة، فيما تواكب كليات ومعاهد السياحة والضيافة هذا التحرك الإيجابي بفاعلية.

ولفت إلى أن نحو 60 ألف غرفة فندقية ستفتتح خلال الأيام المقبلة، وكل غرفة تحتاج إلى خمسة موظفين، مما يعني أن حجم الاحتياج يصل إلى 300 ألف وظيفة في قطاع الفنادق فقط، مبيناً أن وزارة الحج والعمرة سمحت لنحو 700 شركة للعمل في مجال خدمات العمرة، وكل مؤسسة منها تحتاج لنحو 14 شاب أو شابة سعوديين، مما يعني أن حجم الاحتياج يصل إلى 10 آلاف موظف وموظفة تقريباً في قطاع العمرة فقط.

وتابع الدكتور الصيني: إذا أضفنا إلى ذلك قطاعات الترفيه والرياضات البحرية والسينما، فإن الكثير من المجالات ستفتح آفاقا أرحب للتوظيف، علماً بأن نحو 80 في المائة من العاملين في قطاع السياحة والضيافة هم من الإخوة الوافدين، وهذا كله يوضح بأننا لن نعدم من إيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا خلال السنوات العشر المقبلة.

واستدرك: لكن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تأهيل هؤلاء الشباب حتى يشكلوا قيمة مضافة إلى هذا السوق، وليسوا عبئاً عليه، لذلك أتى دور لجنة عمداء كليات ومعاهد السياحة حتى تتابع وتواكب هذا التطور الذي يشمل كامل المملكة، كما أن انتشار الكليات على كامل التراب السعودي يعطي دفعة ليشارك جميع المواطنين في هذه النقلة السياحية في البلاد.