تم النشر في الخميس 2018-02-22
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم الخميس، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في محافظة جدة: إننا في المملكة العربية السعودية، ومن خلال رؤية المملكة 2030؛ نعمل على بناء اقتصاد مزدهر تتوافر فيه فرص للجميع، عبر إنشاء منظومة تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وأضاف: “كما نسعى إلى تطوير أدواتنا الاستثمارية لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتنويع اقتصادنا، وتوليد مزيد من فرص العمل لمواطنينا. وإيماناً منا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية؛ فإننا نركز جهودنا حالياً على تحسين بيئة الأعمال؛ بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والاستثمارات النوعية”.
ورحّب وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالضيوف المشاركين في الدورة الرابعة في المملكة العربية السعودية، التي تسعد باستضافتها؛ معرباً عن شكره لوزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل محمد حنيف ذاكري، على جهوده الطيبة والمثمرة.
كما وجّه شكره لمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها أمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ على ما بذلته من جهود محمودة ومتواصلة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك؛ لما فيه خير بلداننا وشعوبنا.
وبيّن الوزير أن انعقاد الدورة الرابعة تحت شعار “وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة”؛ يأتي متناغماً مع تحديات سوق العمل في بلدان المنظمة؛ ومنها: خفض نسبة بطالة الشباب، وزيادة إنتاجية القوة العاملة من خلال تطوير مهارات العاملين، وإجادة وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.
ولفت “الغفيص”، إلى أن في هذه الدورة سوف تدرس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل، والتي تحدد الأهداف الرئيسية للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه؛ مثل تعزيز القدرة على العمل، وحماية سلامة العمال ورفاههم، وتعزيز إنتاجية العمل، والحد من البطالة، وغيرها من قضايا في غاية الأهمية، وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية، والتي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة.
وتابع: “كما سيتم في هذا المؤتمر دراسة موضوعات أخرى في غاية الأهمية في نطاق التعاون بين دول المنظمة؛ من ذلك دراسة وثيقتيْ مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة، ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، كما سندرس تقريراً مرحلياً مقدماً من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب؛ ليشمل جميع الدول الأعضاء، كما سنقوم بدراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف، وتهيئة ظروف عمل لائقة، وسيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين”؛ مقدماً الشكر للأعضاء السابقين على ما بذلوه من عمل وجهد.
وبيّن أن بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي فرصةٌ مواتية لدول المنظمة؛ ليس فقط لتفعيل توظيف مواردها البشرية من خلال الحد من معدلات البطالة؛ وإنما أيضاً لتحسين كفاءة أسواق عملها من خلال زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، وتوسيع فرص عمل المرأة، ورفع إنتاجية القوة العاملة؛ بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي في بلداننا ويسهم في تحسين مستويات معيشة مواطنينا.
