العمل: فصل السعوديين بالمادة 77 محدود ولا يستدعي تدخل الوزارة

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن استغلال المادة 77 من نظام العمل بهدف فصل السعوديين من الشركات يعتبر محدوداً وليس ظاهرة تستدعي تدخلها.

وخلال الجلسة الرابعة من فعاليات اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية التي عقدت في الرياض أمس الإثنين، أقر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات أحمد الزهراني بعزوف عدد من السعوديين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق، موضحاً أن تلك الإشكالية ليست من مسؤولية الوزارة وحدها، وأن هناك عملاً على المواءمة بين الباحثين عن العمل والوظيفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن استغلال المادة 77 في فصل السعوديين من قبل الشركات يعتبر محدودًا وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة.

وقال “لزهراني”، بحسب وسائل إعلام محلية، إن بعض السعوديين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنين ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل، ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص، لأسباب ثقافية واجتماعية تسببت في العزوف عن القطاع الخاص.

وأوضح أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة 77 وتتابع عملية إنهاء العقود، ولا ترى نسباً عالية جداً تستدعي التدخل، مضيفاً “لدينا سياسة الفصل الجماعي ونعمل بالقرب مع الشركات في حال تم فصل أكثر من 10 أشخاص ليتم التحقق من الأمر ومعرفة الأسباب”.

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين)”.

وقامت عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل “تعسفية” ضد السعوديين. ولكن، رغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

البطالة في السعودية

تعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من أزمة بطالة مرتفعة، وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية مؤخراً تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل طفيف إلى 12.8 بالمئة في الربع الثالث من 2018 من 12.9 في الربع الثاني من العام نفسه.

وكان معدل البطالة بلغ 12.9 بالمئة في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده الهيئة العامة للإحصاء منذ العام 1999، مع تضرر أرباب الأعمال من القطاع الخاص جراء ضريبة المبيعات الجديدة ورفع أسعار الوقود المحلية.

ورغم ذلك، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرر في فبراير/شباط 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.

ويعيش في المملكة نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.