الطاقة والمناخ والاندماج الاجتماعي والتمويل المستدام وإصلاح المؤسسات العالمية أمام قمة G20

الاقتصاد.الرياض

تنطلق اليوم في ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين 2024، لمناقشة قضايا الاستدامة والطاقة ونمو الاقتصاد العالمي والتغير المناخي، دون إغفال الملفات السياسية الملحة. ومن المقرر أن تتناول مفاوضات قمة مجموعة العشرين قضايا مثل الإدماج الاجتماعي، ومعالجة الجوع والفقر، وإصلاح المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وانتقال الطاقة.

ويتضمن ملف تعزيز التنمية المستدامة، عدة محاور أبرزها انتقال الطاقة، وتعزيز الجهود لمكافحة تغير المناخ، والتمويل المستدام، وكفاءة الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وفقًا للمجلس الأوروبي.

وفي عهد إدارة بايدن، أكدت الولايات المتحدة، التزامها بالاستدامة بعد أن كان ترامب قد اعتبر تغير المناخ خدعة، وسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس في فترة ولايته الأولى.

وبعد حضوره قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بيرو، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البرازيل، لحضور قمة مجموعة العشرين، في فرصة أخيرة لإرسال رسالة دعم للاستدامة قبل عودة ترامب للسلطة.

أما مستقبل رسالة أمريكا بعد قمة مجموعة العشرين في البرازيل، فيظل غير واضح، خاصة مع تشكيل ترامب لحكومته بسرعة، وتعيينه لشخصيات مثل كريس رايت، رئيس شركة Liberty Energy، الذي يشكك في تغير المناخ. (آريبيان بزنس).

وقالت آنا فيزلاندر، رئيسة مكتب شمال أوروبا في المجلس الأطلسي، إن فترة ترامب الثانية، قد تحمل مخاطر تتعلق بعدم اتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الحمائية الاقتصادية.

كما تطرق بيتر جيه دين، مدير السياسة الخارجية في مركز الدراسات الأمريكية بسيدني، إلى هيمنة سياسة المناخ في النقاشات في أستراليا، بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، وفق تصريحات نقلتها وكالة AFP.

في المقابل، أشار الاتحاد الأوروبي، إلى التزامه القوي بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا على دور دوله الـ27 في تمويل المناخ، حيث أنفقت حوالي 30.2 مليار دولار في عام 2023.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر أمر ضروري لمواجهة أزمة المناخ، وأنه يوفر فرصًا اقتصادية للنمو، والتكنولوجيا، وفرص العمل.

ومع انتهاء جائحة كوفيد-19، يطالب الاتحاد الأوروبي، بتعزيز السياسات المؤاتية للعمل المناخي، مثل تسعير الكربون، والحد من الإعانات الضارة بيئيًا، والتحول نحو استثمارات أكثر استدامة.

ويضم أعضاء مجموعة العشرين، الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

كما تمت دعوة إسبانيا كضيف دائم، وستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، اجتماعات قمة العشرين.

ويرأس وفد المملكة إلى القمة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية،  وعبدالمحسن بن سعد الخلف نائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) .ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من اقتصاد العالم، وهي أكبر المساهمين في بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تساعد في توجيه تمويل المناخ، كما أنها مسؤولة عن أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا.

وحسب تصريحات مسؤولين، ستحتل التوترات الدبلوماسية بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري مركز الصدارة في قمة مجموعة العشرين، ويأتي هذا في ظل تقارير تتحدث عن وصول المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف كوب 29 بأذربيجان إلى طريق مسدود بشأن تمويل المناخ، الذي يأمل زعماء الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم أن يتمكنوا من كسره.