“الشورى” يوافق على نظامي “الامتياز التجاري” و”المنافسات والمشتريات الحكومية”

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019، على نظام الامتياز التجاري.

ويهدف النظام إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وخصوصا عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز.

كما يهدف إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.

كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد أن بدأ في مناقشات المشروع أمس.

يُشار إلى أن وزارة المالية السعودية، قد طرحت في أكتوبر 2017 المسودة الأولى لـ”نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” للمهتمين لإبداء آرائهم في مشروع النظام.

ويهدف مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” إلى تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، لتعزيز النزاهة والمنافسة، وضمان حماية المال العام تحقيقاً لتكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيزاً للتنمية عبر دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.