الشورى يطالب بمناطق حرة عالمية في الموانئ

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى بتحويل ميناء الرياض الجاف للمؤسسة العامة للموانئ، وجاءت ذلك في تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1438، مشيرة إلى أهمية إقامة مناطق حرة في موانئ المملكة بمفهومها العالمي.
المناطق الحرة

ذكرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى أن «المناطق الحرة -كما هي في أنحاء العالم- تضيف محفزا تجاريا وصناعيا رئيسا للموانئ، مما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية، ويمكن أن تكون من أهم أدوات جذب الاستثمارات وتنويع الصناعات وتطوير اقتصاد المناطق الحاضنة لها، والمساهمة الفاعلة في دعم الموانئ وحركة إعادة التصدير التي تحقق كثيرا من المكاسب للاقتصاد الوطني».

المفهوم العالمي
أوضحت اللجنة أن «مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراره رقم 201 والذي نص في البند العاشر منه أن تُعد دراسة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول جدوى إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة، ورغم قيام الهيئة العامة للموانئ بإقامة منطقتين في كل من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الإسلامي في جدة، مشابهة للمناطق الحرة تسمى مناطق إعادة التصدير، والتخطيط لإنشاء منطقتين أخريين في ميناءي الجبيل وينبع التجاريين، إلا أن اللجنة ترى أهمية إقامة المناطق الحرة في موانئ المملكة بمفهومها العالمي، وبما يتوافق مع أنظمة وقوانين المملكة، كما هي الحال في الأسواق الحرة المتواجدة في مطارات المملكة، لذا فقد أوردت اللجنة توصيتها الثانية».

الثروة السمكية

اعتبرت اللجنة قطاع صيد الأسماك من بين القطاعات الاقتصادية المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني، وذكرت أنه «صيد الأسماك من القطاعات الحيوية التي يمكنها توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، في ظل وجود الموانئ البحرية ودورها المهم في تحريك عجلة الاقتصاد البحري، وذلك عن طريق تسويق الثروة السمكية داخل المملكة وخارجها، إلا أن حال صيد الأسماك في سواحل المملكة الشرقية والغربية لا يزال دون المستوى المطلوب، ويحتاج إلى الدعم والاهتمام، وتكاتف الجهات المسؤولة عنه للعمل على إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية المختلفة، لخدمة الصيادين وإيجاد سوق مناسب لهم في التسويق»، مشيرة إلى ما تتمتع به الهيئة العامة للموانئ من الخبرة اللازمة والقدرة على إنشاء الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية.

حركة الاستيراد والتصدير

لفتت اللجنة إلى «حاجة المملكة إلى إنشاء العديد من الموانئ الجافة، لتطوير أعمال الموانئ واستيعاب حركة الاستيراد والتصدير الضخمة، ونقل البضائع من الموانئ البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي إلى مناطق المملكة الداخلية والوسطى البعيدة عن الموانئ».
وأشادت بدور الميناء الجاف الوحيد بالرياض، الذي يستقبل العديد من الحاويات عن طريق الشحن بالقطارات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتصل أعدادها إلى حوالي 1000 حاوية في اليوم، وهو ما يؤكد أهمية الاعتماد على الشحن بالقطارات، بدل النقل بالشاحنات لتخفيف الضغط على الطرق وخفض حركة المرور.

تطوير الميناء الجاف

أكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى أهمية تطوير وتوسعة الميناء الجاف بالرياض، وتحويل مسؤولية إدارته وتشغيله من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الهيئة العامة للموانئ، لتشابه الأعمال التي تشرف عليها الهيئة مع أعمال الميناء الجاف بالرياض، والتوسع في إنشاء موانئ جافة أخرى في مناطق المملكة المختلفة، خاصة مع إستراتيجية المملكة في التوسع في مشروعات الخطوط الحديدية الرابطة بين شرق المملكة وغربها، مما يتيح استثمار الإمكانات والقدرات في مجال الخدمات اللوجستية.
وأضافت أن «المملكة تمتلك واجهات بحرية كبيرة تطل على كل من البحر الأحمر والخليج العربي، حيث يبلغ طول السواحل البحرية للمملكة حوالي 3400 كيلو».

مزايا المناطق الحرة بالموانئ

01
تضيف محفزا تجاريا وصناعيا رئيسا للموانئ
02
جذب الاستثمارات وتنويع الصناعات وتطوير اقتصاد المناطق الحاضنة لها
03
المساهمة الفاعلة في دعم الموانئ وحركة إعادة التصدير
فوائد إنشاء الموانئ الجافة

1ـ تطوير أعمال الموانئ
2ـ استيعاب حركة الاستيراد والتصدير الضخمة
3ـ نقل البضائع من الموانئ على البحر الأحمر والخليج العربي إلى مناطق المملكة البعيدة عن الموانئ