تعكف وزارة التجارة والاستثمار على مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق والمحلات التجارية، عن طريق جولات رقابية على المنشآت نظرا للأضرار التي تسببها، وسط تحذيرات من تلك البضائع المقلدة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني والمنتجين والمستهلكين على حد سواء، إذ تتعرض بسببها الشركات لخسائر فادحة، خاصة أن تلك السلع تباع بأسعار متدنية، فضلا عن أنها رديئة الجودة، وتتسبب في أضرار صحية وينتج عنها حوادث ووفيات.

ووفقا لتقرير نشرته الزميلة صحيفة اليوم فان الوزارة تعزز من الإجراءات اللازمة للحد من انتشار تلك السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق والمحلات التجارية؛ للحفاظ على سلامة المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تعمل دائما على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية.

» جولات رقابية

وأجرت الفرق الرقابية للوزارة جولات على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، ونفذت الفرق الرقابية 612.272 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي بزيادة مقدارها 52% عن العام 2018.

وسجلت البلاغات الواردة للوزارة من المستهلكين خلال 2019 انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2018، إذ استقبلت الوزارة 360.554 بلاغا خلال العام الماضي مقابل (422.065) بلاغا خلال العام 2018، وذلك نتيجة للشراكة مع القطاع الخاص والتي مكنت من حل الكثير من الشكاوى دون الحاجة لتدخل الوزارة.

» تنسيق مستمر

وتنسق الوزارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تتوحد من خلالها الجهود الحكومية لمتابعة السلع والمنتجات، وذلك لمنع دخول أي سلع مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطرا على سلامة المستهلك.

وفي إطار جهود الوزارة في هذا المجال، ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر نحو 74 مليون منتج مخالف تصل قيمتها التقديرية لنحو 128 مليون ريال، وذلك من خلال الجولات التفتيشية الدورية على المنشآت التجارية، وكذلك البلاغات التي تتلقاها من المستهلكين.

وأحالت الوزارة 1296 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.

» مكافحة الغش

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

» سلامة المصدر

بدورها تفتش الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال مفتشيها مصانع ومنشآت تصدير المنتجات الدوائية والغذائية إلى المملكة للتحقق من سلامة مصدر تلك المنتجات، كما تتحقق عبر مفتشيها في المنافذ البرية والجوية والبحرية من مطابقة المنتجات المستوردة للبيانات المسجلة بنظام التسجيل الإلكتروني للغذاء قبل إجازة فسحها، وذلك حسب ما نصت عليه اللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة، كما تخضع الأسواق المحلية للتفتيش وسحب عينات بشكل دوري للتأكد من سلامة المنتجات، ووفقا لخطط الرصد أو البلاغات على تلك المنتجات، وتتابع الهيئة الشكاوى الواردة على المنتجات بالسوق المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة، الأمن العام)، كما تشترك مع الجهات ذات العلاقة في مراقبة ما يُسوق عبر المتاجر الإلكترونية وذلك بالنسبة للمنتجات الخاضعة لإشرافها، ويتم مباشرة الشكوى على المنتج والتأكد من مدى مطابقتها، وإيقاع العقوبات اللازمة في حال ثبتت المخالفة وفقا للأنظمة المعمول بها.

» تأثير سلبي

وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: إن البضائع المقلدة والمغشوشة تتسبب في أضرار مختلفة للاقتصاد الكلي والمنتجين والمستهلكين على حد سواء، إضافة إلى تأثيرها السلبي على السوق وثقة المستهلكين فيه.

وأضاف: إن الشركات المنتجة تتعرض لخسائر فادحة بسبب منافسة المنتجات المقلدة لمنتجاتها خاصة وأنها تباع بأسعار متدنية مقارنة بالمنتج الأصلي؛ وهو ضرر يمتد للمستهلكين من جانبين، الجانب الأول: الفاقد من الأموال كنتيجة لرداءة المنتج والثاني احتمالية الغش في بيع المنتج المقلد بسعر الأصلي في منافذ البيع، وهو غش منظم يرتبط فيه المنتج للبضائع المغشوشة والمتاجر التي تعلم بطبيعة المنتج المقلد وتقدمه على أنه منتج أصلي.

» أخطار التقليد

وأكد البوعينين أن أخطر التقليد ما ارتبط بالأدوية وقطع غيار السيارات، التي ينتج عنها أضرار صحية ووفيات ناتجة عن الحوادث، فيما يعود السبب الرئيس لشراء المنتج المقلد وبخاصة الماركات وقطع الغيار لارتفاع سعر الأصلي، وهو غلاء غير مبرر ولا يتوافق مع قيمة المنتج الحقيقية. لذا يلجأ الكثير لشراء المقلد بسبب عدم قدرتهم على شراء الأصلي.

» تجريم التقليد

ومن الناحية القانونية أوضح البوعينين أن القوانين تجرم عمليات التقليد وعقوباتها لا تطال المنتج فحسب بل والبائع والمستهلك أيضا، حيث تحرص الشركات الكبرى على زرع مراقبين لها في الجمارك والمطارات لضبط السلع المقلدة، وإن كانت في يد المسافرين كالحقائب والساعات والملابس والأحذية على سبيل المثال لا الحصر، وتتم معاقبتهم على شراء المقلد وتمريرها من الجمارك، وهو أمر ينطبق على منافذ البيع والاستيراد أيضا.