السعودية : فتح مظاريف المنافسة على أول مشروع للطاقة المتجددة اكتوبر المقبل

حددت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أكتوبر المقبل، موعدا لفتح مظاريف أول مشروع للطاقة المتجددة في السعودية، بعد تأهل 52 شركة من أصل نحو 200 شركة تقدمت لتنفيذ المشاريع، وذلك في إطار برنامج تحقيق عدد من الإنجازات والأهداف لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وقال لـ”الاقتصادية”، المهندس محمد العبدالله؛ مدير الاستثمار في الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، إن عدد الشركات المؤهلة لتنفيذ الطاقة الشمسية بلغت نحو 27، بينما المؤهلة لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح 25 شركة، بمجموع 52 شركة.
وأوضح، أنه من المقرر أن يكون الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، هو موعد فتح مظاريف منافسة تنفيذ مشروع إنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا شمال المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار عقدت أخيرا، طاولة مستديرة، حضرتها 25 شركة من المؤهلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والجهات الحكومية المعنية بممارسة الأعمال في المملكة، إضافة إلى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية والمعني بتخطيط وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك لمناقشة آليات ممارسة الأعمال وسبل تيسيرها في المملكة.
فيما سيعقد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مؤتمرا اليوم لتوضيح تفاصيل المشروع الثاني للطاقة المتجددة في المملكة لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح الذي سيكون في دومة الجندل في منطقة الجوف، وتقدر القيمة الإجمالية لكلا المشروعين بمئات الملايين من الدولارات وهي المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة للوصول إلى 9.5 جيجاواط بحلول عام 2023.
وأوضح المهندس العبدالله، أن هذه الأوقات تعد من اللحظات الفارقة والهامة لنشاط جذب الاستثمارات في المملكة وكذلك قطاع الطاقة المتجددة، ففي حين تنتهي منافسة حتى تبدأ أخرى وبشكل متسارع، وهو ما يعطينا مؤشرات واضحة على قوة الزخم الذي صاحب توطين هذا النوع من المشاريع التي من شأنها أن توفر للمملكة مصدراً نظيفا للطاقة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توطين مكونات سلسلة القيمة في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من موقع المملكة المركزي والاستراتيجي لخدمة قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.
وأضاف قائلا: ” تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل كشريك للمستثمرين وأيضا راعياً لاهتماماتهم التي تتسق مع توجه المملكة في تيسير مزاولة الإعمال، إلى جانب دورها المهم كمركز للمعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون لإنشاء شركاتهم وممارسة أعمالهم بسهولة في المملكة”.
وبين، أنه في ضوء ما نشهده من نمو مطرد وظهور فرص استثمارية جديدة بوتيرة متسارعة، تبرز أهمية جلسات حوار المستثمرين التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار، حيث توفر هذه الجلسات منصات تفاعلية من أجل الاستماع إلى آراء المستثمرين وتحديد متطلباتهم بكل دقة وشفافية تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030.
واستدرك أن دور الهيئة لا يقف عند هذا الحد، فقد استحدثت الهيئة العامة للاستثمار منهجا مبتكراً لإدارة المشاريع يضمن سهولة التواصل مع الهيئة ومنسوبيها المتخصصين في قطاعات مختلفة لتقديم الدعم والمساعدة.