تم النشر في السبت 2015-03-14
قال مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، إن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100% للأجنبي فيما عدا 4 قطاعات يشترط فيها وجود شريك سعودي.
وبين العتيبي –حسبما نقلت وكالة “الأنباء السعودية”- أن هذه الأنشطة تتمثل في الخدمات المهنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية والبنوك والتأمين، والاتصالات، إضافة إلى الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
وأضاف أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل، مشيرا إلى أن الأنشطة المستثناة تخضع للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبي
