تم النشر في الخميس 2015-12-31
كثفت وزارة التجارة والصناعة جولاتها التفتيشية لمنع التلاعب بأسعار السلع والخدمات خلال اليومين الماضيين، وضبطت 170 محطة وقود مخالفة امتنعت عن البيع فور صدور قرار التسعيرة الجديدة للوقود.
وحذرت جميع الصُناع والتجار والزراعيين من رفع أسعار المنتجات، مؤكدةً في الوقت نفسه تطبيق النظام بحق من يرتكب المخالفات برفع الاسعار، مبينةً أن الارتفاع النسبي في أسعار خدمات الوقود في المملكة غير مؤثر على اسعار المنتجات، وتعتبر أسعار الوقود الارخص عالمياً.
كما شددت التجارة على ضرورة التزام المحلات باستمرارية عمل تقديم الخدمات بالأسعار السائدة، موصية بتوعية جميع منسوبي الوزارة من تجار وصناع وزراعيين بالتقيد بالأسعار، وفي حال وجود مبررات لرفع الاسعار عن السعر السائد، ترفع المبررات للوزارة مرفقة بالسندات قبل رفع اسعارها.
وأوضحت الوزارة ضرورة وضع لوحات إرشادية بمداخل الأسواق والمولات ومخارجها تتضمن إبلاغ وزارة التجارة والصناعة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية عند ملاحظة ارتفاع أسعار أي سلعة عن السعر السائد.
ونفذت وزارة التجارة جوﻻت تفتيشية للتحقق من التزام محطات الوقود ببيع المحروقات للمستهلكين، وأسفرت الجوﻻت الرقابية عن مخالفة أكثر من 170 محطة امتنعت عن البيع، وشملت الزيارات الميدانية أكثر من 900 محطة وقود، فيما بلغت نسبة المخالفات حوالي 20 % من إجمالي تلك الزيارات.
وقالت الوزارة: إنها باشرت بلاغات المستهلكين للتأكد من التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة التي حددت بقرار مجلس الوزراء الصادر، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين.
وكانت الوزارة قد طبقت الاجراءات النظامية في عدد من المحطات امتنعت عن البيع قبيل تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود، وقد باشرت بلاغات المستهلكين للتأكد من التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة التي حددت بقرار مجلس الوزراء، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين.
