السعودية: أعلى نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ عقد

الاقتصاد.الرياض

أظهر مسح جديد أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية شهد أقوى نمو له منذ عقد من الزمن في يناير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 60.5، مدفوعًا بزيادة الطلبيات الجديدة والنشاط التجاري. وفقًا لوسائل الإعلام السعودية، قفز مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض المعدل موسمياً، الصادر عن S&P Global، من 58.4 في ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، مما يشير إلى زخم قوي في الاقتصاد غير النفطي في بداية عام 2025.

تأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتوسيع قطاعها غير النفطي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 19.7% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 26.92 مليار ريال سعودي (7.18 مليار دولار). وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم عن أن الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 52% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يعزز التحول الاقتصادي. تجاوز مؤشر مديري المشتريات في السعودية نظيره في دول أخرى في المنطقة مثل مصر والكويت، مما يشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية 2030. وأكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن مؤشر الإنتاج وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا، مما يؤكد ظروف الطلب القوية.

كان التوسع مدفوعاً بارتفاع الطلبيات الجديدة، التي نمت بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011، حيث أبلغ ما يقرب من 45% من الشركات عن ارتفاع مبيعاتها. يعكس ذلك الظروف الاقتصادية المواتية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى جهود التنويع ضمن رؤية 2030. استمرت اتجاهات التوظيف في إظهار إيجابية، مع ارتفاع مستويات التوظيف للشهر التاسع على التوالي. سعت الشركات إلى مواكبة الطلب المتزايد، مما ساعد على تقليل تراكم العمل. كما ساهم تحسين سلسلة التوريد وزيادة نشاط الشراء في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

على الرغم من التوسع السريع، استمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والشكوك الجيوسياسية. أظهرت بيانات المسح أن التضخم بلغ ثاني أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، مما دفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها. على الرغم من الضغوط التضخمية، تظل الشركات متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2025، وتتوقع نموًا مستدامًا مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية وظروف السوق القوية، مما يعكس تفاؤلاً عامًا بمستقبل الاقتصاد غير النفطي السعودي.