تم النشر في الخميس 2017-07-06
كشف مختصون ومتعاملون في قطاع التجارة الإلكترونيَّة، عن أن السعوديين الأكثر تسوقًا في القطاع بالمنطقة بنسبة 55%
، فيما يقدر عدد المتابعين للمتاجر الإلكترونيَّة نحو 1.5 مليون متابع، يبلغ متوسط شرائهم شهريًّا نحو 3 آلاف ريال، بإجمالي 4.5 مليار ريال.
وأشار الخبراء إلى أن هناك عدة تحديات تواجه القطاع على رأسها: الاختراقات الأمنيَّة للمواقع والبنوك، وتحايل بعض المعلنين، بالإضافة إلى تعرض بعض منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة للإغلاق نتيجة تراجع الإيرادات تزامنًا مع انتشار التجارة الإلكترونيَّة، لافتين إلى أن إيجابيات القطاع تتمثل في سهولة التسويق، وسرعة وصول المنتج وتنوعه، وتقليص التكاليف.
وقال شنان الزهراني، نائب رئيس اللجنة التجاريَّة بغرفة الشرقيَّة: إن التعامل الإلكتروني، يتضمن مزايا وعيوبًا، في ظل المتغيرات الحاليَّة، داعيًا المتسوِّق إلى التعامل مع الشركات المعروفة ذات السمعة الجيدة.
ودعا الزهراني، الجهات المعنية في دول الخليج، إلى إنشاء نظم لإحكام الأمان لمتعاملي التجارة الإلكترونيَّة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في التحايل الإلكتروني نتيجة وعي المستهلك، لا سيما مع تسارع وتيرة الاعتماد على التجارة الإلكترونيَّة بين المجتمع السعودي.
وأشار إلى أن هناك توازنًا بين التسوُّق الإلكتروني والتقليد، إلاَّ أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منفذًا للتوسع في شراء المنتجات إلكترونيًّا، فضلاً عن بعض التجار يروِّجون لمنتجاتهم عبر الإنترنت، نظرًا لارتفاع الإيجارات، ولجوء بعض الأسر المنتجة لعرض منتجاتهن إلكترونيًّا لانخفاض التكاليف.
وقال رئيس قسم الاقتصاد، الدكتور سالم باعجاجة: إن التجارة الإلكترونيَّة تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز المتسوقين للشراء عبر الإنترنت، لا سيما مع سهولة الشراء المباشر والحصول على المنتجات بأسعار مخفضة، وسرعة وصول الخدمة، وتسديد المبلغ إلكترونيًّا، والحصول على عدد من المنتجات في أي مكان بالعالم.
وأضاف باعجاجة: إن هناك مواقع إلكترونيَّة لديها حماية من الاختراقات الأمنيَّة، فضلاً عن البنوك المحلية تمتلك أنظمة حماية، ممَّا يعزز من الأمان لدى المستهلك والتاجر، بالإضافة إلى دور مؤسسة النقد العربي «ساما» في حماية التحويلات الماليَّة، مشيرًا إلى تراجع الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعرض للضرر من التجارة الإلكترونية، خاصة أنها تقلل فرص البيع، متوقعًا خروج بعض الشركات من السوق بسبب تراجع الإيرادات.
وقالت فاطمة البخيت، متعاملة مع التسوق الإلكتروني: إن عرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة مبيعاتها، مشيرة إلى أن هناك صعوبات في تسويق الأطعمة لتعلقعها بالصحة العامَّة.
وأضافت إن هناك توجهًا من بعض النساء لعرض منتجاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يحقق لهنَّ أرباحًا مجزية.
وقال سعود الحربي «تاجر»: إنَّه يؤجر المحل الخاص به لبعض الأسر المنتجة، والتي يتم التسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونيَّة ساهمت في زيادة دخل بعض الأسر، لا سيما مع ارتفاع إيجار المحلات.
وكشف عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عن أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لنظام التجارة الإلكترونيَّة، تدرسه الجهات المختصة، يهدف إلى دعم أنشطة القطاع وتطويرها لتعزيز الثقة والحماية اللازمة في التعاملات.
وأضاف الحسين لـ»المدينة»: إن المشروع الجديد يتضمن تحديد نطاق تطبيق ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وجوانب الإعلان وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المنتج، فضلاً عن الإفصاح عن بيانات التاجر، وإلزامه بتقدم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وفاتورة تكاليف الشراء شاملة الرسوم، وتاريخ التسليم.
وأوضح أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في مبادرة «معروف» يقدر بـ9 آلاف متجر، فيما أوقفت الوزارة نحو 90 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض نحو 45 ألف إعلان لسلع مقلدة ومغشوشة، فيما يقدر عدد متابعي الحسابات نحو 1.5 مليون متابع.
