تم النشر في الأربعاء 2017-05-17
كشف متخصص في السلامة الصناعية بالمنشآت عن حجم إصابات العمل العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 67 ألف إصابة عمل، فيما بلغت تكاليف العناية الطبية للعاملين المصابين أكثر من 370 مليون ريال.
في الوقت الذي طالب مختصون في مجال الصحة والسلامة الجهات الرقابية في جوانب السلامة كالدفاع المدني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتكثيف الرقابية على المشاريع الحكومية والخاصة التي تتسلمها شركات لم تلتزم بمعايير السلامة المهنية معرضة موظفيها ومرتاديها للكثير من المخاطر.
وقال عبدالله الغامدي ممثل جمعية الصحة والسلامة في المملكة على هامش لقاء ضم أكثر من 300 مختص في مجال السلامة الصناعية، مساء أول من أمس في فندق هوليداي إن بالخبر، بأن عدم وجود جهات رقابية جهة أو منظمة لتدريب السعوديين في مجال السلامة يجعل الشركات الرائدة في قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى تتجه للاستعانة بمنظمات أجنبية في مجال تدريب الموظفين للحصول على لقب استشاري أو اختصاصي سلامة من خلال برامج تدريبية مكثفة ولكن بمبالغ مالية باهظة.
وأشار، إلى أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتطبيق الأنظمة ومحاسبة المقصرين في جوانب الصحة والسلامة، بعدما كشف تقرير عن عدد إصابات العمل للعام الماضي حيث بلغت “67087”، فيما بلغت تكاليف العناية الطبية 370,052,232 مليون ريال حيث تمثل ما نسبته 51% من اجمالي ما تم صرفه.
ولفت الغامدي، إلى أن مشاكل سقوط العمال في المنشآت يأتي في المرتبة الأولى سواء من رافعات وأسطح منازل في أثناء تشييد البناء أو الحفر في الشركات والمصانع أو حتى السقوط بالقرب من الأرض والتعثر، ويأتي في المرتبة الثانية الارتطام والاصطدام، فيما تحتل الاختناقات داخل غرف الصرف الصحي لاحتوائها على غازات سامة نسبة كبيرة من إصابات العمل.
من جهته استعرض المختص في البيئة خالد الهاجري، جهود جماعة الخط الأخضر البيئية التطوعية في حماية مياه الخليج من الملوثات ودور دول مجلس المنطقة في المحافظة على استمرارية الحياة البحرية، لاسيما في ظل ما تتعرض له من ملوثات مختلفة أدت إلى حدوث مشكلات بيئية تهدد الأمن الغذائي ومياه الشرب المعدة في محطات التحلية.
