تم النشر في السبت 2017-09-02
بلغت قيمة واردات المملكة من ألعاب الأطفال منذ بداية العام الجاري 2017، نحو 1.46 مليار ريال، وفقا لما أكده لـ “الاقتصادية” عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك.
وأضاف العيسى، أنه “جرى ضبط 1.18 مليون وحدة من ألعاب الأطفال المغشوشة والمقلدة خلال الفترة نفسها من العام، أي خلال ثمانية أشهر”.
وقفزت مبيعات محال ألعاب الأطفال خلال الفترة الماضية تزامنا مع عيدي الفطر والأضحى والإجازة، رغم ارتفاع أسعارها لأرقام كبيرة.
يأتي ذلك في وقت عملت فيه هيئة المواصفات والمقاييس علی مواصفات قياسية ولوائح فنية للحد من إغراق السوق السعودية بألعاب غير مطابقة للمواصفات، والعمل ضمن منظومة تكاملية لتفعيل الجهود الرقابية على مختلف السلع والمنتجات في السوق السعودية بالتعاون مع الجهات الرقابية.
من جهته، قال لـ “الاقتصادية” الدكتور طامس الحمادي؛ مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المنطقة الشرقية، “إن هناك عددا من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بألعاب الأطفال التي تضمن أعلى معدلات السلامة”.
وأضاف الحمادي، أنه “نظرا لأهمية ألعاب الأطفال وخطورتها، فقد بدأ تطبيق اللائحة الخليجية المحدثة للعب الأطفال مع مطلع شهر يناير 2014م، بوجوب حصول لعب الأطفال على شارة المطابقة الخليجية مرفق بها رقم التسجيل من جهة تقويم مطابقة معنية خليجياً، وذلك للحد من إغراق السوق السعودية بألعاب غير مطابقة للمواصفات تستجيب لاشتراطات ومتطلبات السلامة المبينة باللوائح الفنية الخليجية المذكورة”.
وحول كيفية التعامل مع الألعاب حال التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس أو احتوائها على مواد ضارة أو سامة، قال “إنه في حال ثبوت عدم مطابقة ألعاب الأطفال أو أي منتج للمواصفات القياسية السعودية، تتم إحالتها إلى الجهات المعنيّة لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تتضمن أعمال سحب واستدعاء للمنتجات المخالفة مع إمكانية اتخاذ تدابير عقابية على الجهات المخالفة”.
ونوه بأن المواصفات القياسية للألعاب ترتبط ارتباطا وثيقا بالسن وقد تم تحديدها في المواصفات القياسية ذات العلاقة، فما يكون مناسباً لفئة عمرية قد لا يناسب فئة عمرية أخرى، حيث تشترط المواصفات أن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث إلى أربع سنوات يفضل ألا تحتوي ألعابهم على بطاريات جافة يمكن نزعها بسهولة، أو أطراف حادة، ومكونات صغيرة يمكن نزعها أو فكها أو ابتلاعها، ولدى الهيئة مختبر متخصص لألعاب الأطفال يتولى فحص العينات المحالة إلى الهيئة من الجهات المعنية مثل الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعمل ضمن منظومة تكاملية لتفعيل الجهود الرقابية على مختلف السلع والمنتجات في السوق السعودية، سواءً المصنعة محلياً أو المستوردة، وتعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية كوزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك وغيرهما لتفعيل هذا الدور، ومواجهة مختلف المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وقامت الفرق الفنية في الهيئة بالتعاون مع تلك الجهات بمراقبة الأسواق وتم سحب عدد من العينات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، حيث تم سحب 3923 عينة من سلع مُحددة ضمن مبادرة الهيئة 2016م لإجراء الاختبارات اللازمة ومدى مطابقتها للمواصفات ذات العلاقة، وتم اختبار 8185 عينة من السلع في مختبرات الهيئة، ومن بين تلك السلع والمنتجات المسحوبة التي تم اختبارها ألعاب الأطفال، وتقوم الهيئة بنشر المنتجات غير المطابقة منها على موقعها الإلكتروني مدعومة بالصور. من جهته ذكر علي الغامدي؛ مدير أحد محال بيع ألعاب الأطفال، أن ارتفاع أسعار الألعاب جاء بفعل ارتفاع الطلب عليها، لافتا إلى أن أسعارها تختلف حسب مكان البيع.
وأضاف، أن “المحال التي تكون في أماكن أسعار إيجاراتها مرتفع تقفز بسعر الألعاب، وكذلك الألعاب التي تكون محتكرة لوكيل محدد دون غيره”، مضيفا أن “المواسم تؤثر أيضا في الأسعار كالأعياد وانتهاء الدراسة وظهور النتائج التي تضاعف الأسعار”.
وأشار إلى أن الإعلانات وقنوات الأطفال أثرت في مبيعات الألعاب إيجابا، خاصة بعد دخول ألعاب جديدة إلي السوق يصل سعرها ما بين 600 إلی 800 ريال.
وأشار إلى أن أكثر أنواع الألعاب التي تلقی إقبالا اسكوتر، العربات الكهربائية، العرائس، الأرجوحات والبازل ومجسمات الحيوانات والنباتات والشخصيات المشهورة والأقنعة.
