تم النشر في الأثنين 2018-01-29
أكّدت هيئة الزكاة والدخل، اليوم، مجدّداً، أنه تمّ استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 من الضريبة، وبالتالي لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة.
ودعا حساب خدمة العملاء التابع للضريبة على “تويتر”، أحد المستفسرين، إلى المتابعة مع شركة التأجير؛ موضحاً أن العقود المبرمة بعد 1 يناير ستخضع لضريبة القيمة المضافة.
وفي وقتٍ سابق، اليوم، استفسر عددٌ من المغرِّدين عبر “تويتر” عقب إصدار فواتير الأقساط؛ حيث أوضح أحدهم أن سيارته موديل 2015 “أقساط”، وبقي في العقد سنتان؛ متسائلاً: هل يحق للشركة أن تضيف القيمة المضافة؟ ليرد حساب خدمة العملاء، بأنه تمّ استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 من ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنت استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تمّ تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة، لا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %, وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد؛ كونها معفاة من الضريبة.
