الدوحة: مطالب بفتح استيراد جميع السلع ومنع الاحتكار

طالب عدد من رجال الأعمال بفتح وكالات جميع السلع الاستهلاكية مع وضع ضوابط صارمة ورقابة على المستوردين الجدد لضمان الجودة ومنع الغش التجاري، وأشاروا إلى أن الاقتصاد الحر يحقق المنافسة العادلة ويضمن حقوق المستهلكين.

وقالوا  بحسب تقرير صح يفة الراية إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في محاربة التجاوزات من وكالات السيارات شيء مهم ولكن يجب أن يتبعه رقابة مماثلة على السلع والمنتجات الأخرى لمنع الاحتكار والتجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والدوائية.

وتوقعوا أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا يتراوح فيما بين 25% إلى 30% خلال الفترة المقبلة بدعم من مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارية وحرصها على ضبط الأسواق ودعم المنافسة، ويجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون.

وأكد رجال الأعمال على ضرورة تشديد الرقابة على المستوردين الجدد لمنع دخول السلع المقلدة إلى السوق القطري، وأوضحوا أن فتح باب الاستيراد على مصرعيه قد يأتي بنتائج عكسية إذا لم تتوافر آليات صارمة للرقابة على المنتجات.

وأرجعوا ارتفاع أسعار السلع في قطر إلى عدد من الأسباب أبرزها، محدودية السوق، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، والارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وأجور العمال، مؤكدين ضرورة أن تصب القرارات الصادرة على مصلحة المستهلكين والمستثمرين.

وطالب رجال الأعمال بضرورة تفعيل دور غرفة قطر لبحث آليات النهوض بالقطاع الخاص وبحث مشاكله بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدين على ضرورة مواصلة الدولة جهود منع الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين.

أعباء التجار
في البداية قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي، إن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لا يقتصر على السيارات فقط ولكن هناك عددا كبيرا من السلع الاستهلاكية يشهد زيادة كبيرة في أسعارها مقارنة بالأسعار المطروحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية تشهد زيادة كبيرة بسبب احتكار الاستيراد على الوكلاء، مؤكدًا على ضرورة فتح باب الاستيراد للمنتجات التي تشهد زيادة في أسعارها لتنظيم السوق وتحقيق المنافسة العادلة وضمان حقوق المستهلكين.

وأكد العمادي على ضرورة فرض رقابة على المستوردين الجدد لضمان جودة المنتجات وتقديم خدمات ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية والدوائية تشكل أهمية كبرى للمستهلكين حيث تمثل النسبة الأكبر من الإنفاق اليومي للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن التجار تواجههم تحديات كبيرة ويجب على الدولة أن تضعها بعين الاعتبار لحماية حقوق المستثمرين بما يدعم القطاع الخاص ويحمي حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيجارات وأجور العمال يشكل أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات.

وأضاف أن أسعار الإيجارات في قطر تشهد زيادة في بعض الأحيان تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بنظيراتها في بعض الدول المجاورة ما يشكل ضغطا كبيرا على التجار، وأشار إلى أنه يدفع إيجارا شهريا لأحد المحلات 300 ألف ريال، بالإضافة إلى 150 ألف ريال لأجور العمال و50 ألف ريال مصروفات الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن النفقات تشكل ضغطا كبيرا على المستثمرين.

ضبط الأسواق
وبدوره ثمّن رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن إجراءات الوزارة ضد وكالات السيارات المخالفة تصب في صالح المستهلكين ويؤكد أن دولة قطر تطبق معايير شفافة وتحارب الاحتكار.

وقال إن إطلاق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، سيحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصًا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة، متوقعًا أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا بنسبة 30%.

وطالب الأنصاري بضرورة تطبيق فتح الوكالات في جميع السلع الغذائية والأدوية لضمان توفير المنافسة في السوق القطري بما يصب في صالح المستهلكين، مشيرًا إلى أن أسعار المنتجات تشهد زيادة كبيرة مقارنة بالدول المجاورة.

وأكد الأنصاري، تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدًا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه.

وأشار إلى أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد حرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، مبديًا تفاؤله أن تساهم جهود الوزارة في ردع التجار المتجاوزين.

دور غرفة قطر
ومن جانبه أكد رجل الأعمال علي الخلف، ضرورة أن تبحث غرفة قطر المشاكل التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل تعرض شركات كبيرة للإغلاق الإداري من قبل الجهات المختصة، واقترح أن تعقد الغرفة اجتماعات مع الشركات التي فُرضت عليها عقوبات لبحث آليات منع حدوث مثل هذه المخالفات.

وقال إن فتح باب الوكالات لاستيراد السلع الغذائية والأدوية أمر مهم ولكن لابد أن يكون هناك رقابة صارمة على المستوردين الجدد لضمان الجودة ومنع دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلي، مثمنًا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تحقيق المنافسة العادلة وضمان حقوق المستهلكين.

وأشار الخلف إلى ضرورة بحث الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السلع والمنتجات في دولة قطر لمعرفة ما إذا كانت أسباب منطقية أما أن هناك ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، موضحًا أن محدودية السوق وارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة أجور العمال تعتبر ضمن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، ونوّه إلى أن السوق القطري مفتوح ولا يعاني من الاحتكار.

رقابة صارمة
ومن جهته أكد رجل الأعمال راشد الدوسري، على أهمية فرض رقابة صارمة على أسعار السلع في السوق القطري لمنع الاستغلال وتحقيق المنافسة العادلة وضمان حقوق المستهلكين، مثمنًا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في فرض عقوبات على التجار المتجاوزين.

وشدد على ضرورة أن تبحث غرفة قطر مشاكل القطاع الخاص والأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من قبل الوكلاء، منوهًا إلى أن أسعار الإيجارات المرتفعة وزيادة أجور العمال تشكل أسبابًا رئيسية لارتفاع أسعار المنتجات.

وأوضح أن الجهات المعنية لابد أن تشترط على المستوردين من غير الوكلاء توفير خدمات ما بعد البيع واستيراد منتجات عالية الجودة لمنع دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلي.

وينص القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقًا للمادة 4 منه والتي تنص على التالي:”يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع.”

وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولًا وحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقًا لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء أكان وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمدًا أو مستقلًا.

وشدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة، إضافة إلى أن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها.