الدقل: غرفة المدينة رفع توصيات ورشة (التوطين) لأمير منطقة المدينة المنورة

  أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي على ان وزارة العمل تولي برنامج (التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه) الذي يهدف الى رفع نسب التوطين وتقليص الانكشاف المهني اهتماما كبيراً لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وحث الشافي القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة على ضرورة مساهمته الفاعلة في تطبيق البرنامج مؤكداً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه.

جاء ذلك في اجتماع عقد امس الخميس بغرفة المدينة المنورة بحضور نائب رئيس غرفة المدينة خالد الدقل وجمع من رجال الاعمال وامين غرفة المدينة المكلف سهل حجار حيث امن رجال الاعمال على أهمية توطين الوظائف والبرامج العملية لتطبيق ذلك.

ونوه  االشافي من خلال عرض مرئي مقدم من وزارة العمل احتوى على ملخص احصائي لسوق العمل في المملكة ومنطقة المدينة المنورة الى مدى ارتفاع نسبة البطالة في منطقة المدينة المنورة وتجاوز معدل البطالة فيها المتوسط الوطني البالغ(11.5) وان نسبة البطالة في المدينة المنورة بلغت 6.3 % للرجال و40% للنساء من طالبي العمل مقارنة بمناطق المملكة مشيرا الى تكامل الأدوار بين وزارة العمل وامارة المنطقة مؤكدا على أهمية توجيه كافة القطاعات الى توطين الوظائف باعتبارها هم وطني مشترك  واهمية تهيئة بيئة العمل المحفزة للسعوديين.  وان تقليص نسبة البطالة كمياً لا يكفي كهدف وطني. فيما أشار خالد الدقل الى مدى اهتمام غرفة المدينة ببرنامج التوطين الموجه وان غرفة المدينة اقامت ورشة عمل خلال الأسابيع الماضية حول (تطبيق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه حظي بحضور كبير من رجال الاعمال وتم رفع توصيات ورشة العمل الى سمو امير منطقة المدينة المنورة. فيما نوه عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية الأستاذ مجد المحمدي الى ان غرفة المدينة تعتبر التوطين شراكة والتزام بين كافة الجهات ذات العلاقة وان ورشة العمل شهدت نقاشاً مستفيضاً لتعزيز هذا التوجه.  شهد اللقاء العديد من المداخلات اتسمت بالوضوح والشفافية تناوب في الإجابة عليها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة وفريق العمل المصاحب تناولت أهمية التخلص من السعودة الوهمية والاهتمام بالتدريب على راس العمل والتوطين القطاعي والموازنة بين نسبة النمو والتوطين في القطاع الخاص والمنطقة المركزية وتوطين القطاعات خاصة قطاع الايواء والتجزئة والجملة والذي تعول عليه وزارة العمل كثيراً في التوطين