الخبيرة الاقتصادية سنيور: تأخر خفض سعر الفائدة عالميا سيكون له تأثير سلبي على إيرادات السعودية للكهرباء

الاقتصاد.الرياض

قالت سهى سنيور مدير بقسم الأبحاث في أرقام كابيتال، إن الحكومة كانت تقدم قبل عام 2021 دعما كبيرا بشكل غير مباشر للشركة السعودية للكهرباء “”، لمساعدتها على تأمين تدفقات نقدية لضخها في الاستثمارات.

وأضافت سنيور في مقابلة مع “العربية Business”، أن الدعم الحكومي ساهم في دعم الهيكل الرأسمالي للشركة وجعله أكثر استدامة.

وأوضحت أن الشركة السعودية للكهرباء تتكلف هامش ربح سنويا قدره 4.5%.

وتابعت :”تم تغيير النموذج التنظيمي للشركة لتتبع الأداء الممارسات العالمية والتي يتبع نظام الايراد المطلوب والذي يضمن للشركة عوائد تجارية على قاعد الأصول المنظمة”.

وأشارت إلى السعودية للكهرباء استمرت بعد هذه التعديلات في الاستثمار في قطاعات التوليد أو التوزيع ونقل الطاقة عبر المملكة، ولكن في عام 2023 ارتفعت الفائدة وهو ما كان له تأثير سلبي على الشركة خلال عام 2023.

وذكرت أن عام 2024 يعد العام الأول في الفترة التنظيمية الثانية، ومع ارتفاع الفائدة تشير التوقعات رفع العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على استثماراتها في الفترة المقبلة وسيكون لها أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية، ولكنه يعتمد على تحركات الفائدة في الفترة المقبلة.

“كلما تأخر خفض سعر الفائدة عالميا سيكون له تأثير سلبي على إيرادات الشركة”، بحسب سهى سنيور.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” عن تلقيها خطاب وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، بتاريخ 29 أبريل الجاري، والذي يفيد بصدور قرار اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة بنسبة 6.65% للفترة التنظيمية الحالية التي تبدأ من عام 2024م حتى 2026م، وذلك مقارنةً بنسبة 6% للفترة التنظيمية السابقة من عام 2021م حتى 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” إنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية، نظراً لارتفاع معدل العائد التنظيمي عن الفترة السابقة ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وهو ما يدعم ويمكن الاستدامة المالية للشركة ونموها المستقبلي وقدرتها على تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتين.

وأنه في إطار قرار الاعتماد واتفاقية أداة المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية في تاريخ 15 نوفمبر 2020م، والتي يرتبط هامش الربح السنوي لها بالعائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة، سيبلغ هامش الربح السنوي لأداة المضاربة خلال الفترة التنظيمية الحالية نسبة 5.15%.