التنمية العقاري يرفع سنوات قبول المباني لمستحقي القروض الى 25 عاما

وتَضَمّنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق كذلك: السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سَبَقَ تمويله بقرض من الصندوق؛ ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.

كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة؛ لبناء عدة وحدات سكنية عليها، تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام “البيع على الخارطة”؛ ليتمكن مَن صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطوّرين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك؛ حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.

وأوضح الصندوق في بيان له اليوم، أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج “التملك المبكر للمسكن”؛ بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة (لا تزيد عن 3)، شراء وحدة سكنية من المطورين؛ سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.

كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء والإخوان)، ممن تنطبق عليهم شروط القرض، إذا وُجدت دواعٍ إنسانية لذلك.

وشكر نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي -في تصريح له- معالي رئيس المجلس وأعضاء المجلس؛ لدعمهم لتوجهات الصندوق التطويرية، وموافقتهم على الحلول والمبادرات التي من شأنها تمكين وتسهيل حصول المواطنين على المساكن.

وقال: إنه بهذه القرارات دخل الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية؛ للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل مواطن؛ مشيراً إلى أن الصندوق حَظِيَ طول مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، حفظهم الله؛ مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي، ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.