تم النشر في الأثنين 2017-05-15
سلط تقرير مشترك بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية الضوء على قدرة التمويل الإسلامي في الحد من عدم المساواة في الدخل وإنهاء الفقر في جميع أنحاء العالم. وأطلق التقرير، الذي حمل عنوان ” التمويل الإسلامي: محفز للازدهار المشترك؟” الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الـ 42 لبنك التنمية الإسلامي في فندق هيلتون بجدة.
ويعرض التقرير اتجاهات التمويل الإسلامي والتحديات الرئيسية التي تعوق نموه ويوصي وضع السياسات الحاكمة التي تمكن التمويل الإسلامي من تعزيز مكانته ودوره في تحقيق الرخاء المشترك وإنهاء الفقر في العالم.
وفي جلسة منفصلة، قدم الدكتور محمد عزمي عمر، المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور زامير إقبال، رئيس المركز العالمي لتنمية التمويل الإسلامي في البنك الدولي، أهم التوصيات التي خرج بها التقرير.
وأكد الدكتور زامير إقبال على أن التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي في إعداد هذا التقرير، جاء بهدف تقديم دليل شامل لكافة الشركاء وأصحاب العلاقة حول الجهود المبذولة والرامية إلى تعزيز مكانة التمويل الإسلامي كمنهجية اقتصادية قادرة على تحقيق الرخاء المشترك والتنمية والحد من التفاوت في الدخل، والوصول للهدف المنشود، وهو القضاء على الفقر”
ويضع التقرير إطارا نظريا لتحليل قدرات التمويل الإسلامي بالاستناد على أربع ركائز أساسية هي الإطار المؤسسي والسياسة العامة الموجهة نحو أهداف التنمية المستدامة؛ والإدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة؛ وتعزيز الاقتصاد وتنظيم المشاريع على أساس تقاسم المخاطر؛ والإدماج المالي والاجتماعي، وتعزيز التنمية والنمو والازدهار المشترك.
وشملت أهم التوصيات الرئيسية التي خرج بها التقرير، ضرورة وجود تدخلات كافية في مجال وضع السياسات وتعزيز البنية التحتية المالية؛ وخلق مجال متكافئ لأدوات الأسهم الإسلامية؛ وإنشاء مؤسسات ونظم حوكمة لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي والذي يشمل الزكاة والأوقاف.
ويشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي يحتاج إلى منتجات وخدمات مبتكرة لتقاسم المخاطر؛ وتعزيز نطاق الحصول على التمويل الإسلامي؛ وتحسين السيولة والاستقرار؛ وتعزيز رأس المال البشري ورفع درجة الوعي حول مقومات التمويل الإسلامي.ويرى التقرير أن منهجية ومفاهيم التمويل الإسلامي قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للحد من ظهرة الفقر في معظم بلدان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.
ويقدم التقرير أيضا لمحة عامة عن المبادرات السياسية الأخيرة التي اتخذتها عدد من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في مجالات مختلفة مثل سن التشريعات ووضع سياسات هادفة لتعزيز قيم الرخاء المشترك. وبرامج خاصة بدمج تنمية القطاع المالي الإسلامي ضمن خطط التنمية الوطنية، تحسين مواءمة اللوائح المصرفية على المستوى الوطني مع المبادئ الصادرة عن مؤسسات البنية التحتية المالية الإسلامية الدولية؛ وإنشاء مؤسسات مالية متنوعة؛ وتعزيز الإدماج المالي من خلال التمويل الاجتماعي الإسلامي.
