تم النشر في الأثنين 2017-01-02
دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها لتحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
وحسب بيان للوزارة، فإن اقتراح مشروع النظام يأتي انطلاقاً من أهمية إيجاد نظام خاص لأنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وحرصًا على سد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية رئيسة، تتمثل في (توفير حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه، وتحديد حقوقهم الأساسية، وترسيخ مبدأ “حرية التعاقد”، وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي).
وأعدت الوزارة مشروع النظام بعد الاسترشاد بأهم التجارب الدولية في هذا المجال، التي اختيرت بما يضمن إعداد مشروع نظام يلبي احتياجات أصحاب الامتياز ومانحيه في السوق السعودية.
