تم النشر في الأثنين 2017-06-05
احالت وزارة التجارة والاستثمار 122 قضية متعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري في مدينة الرياض إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن.
وبحسب تقرير اقتصادي فان قطاع المقاولات العامة جاء في صدارة القطاعات التي تم اكتشاف حالات تستر تجاري بها.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار أحالت خلال العام الماضي 1437هـ، نحو 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها 132 في الرياض.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
