تم النشر في الثلاثاء 2016-01-19
كشفت مصادر صحفية أن عدد التجار الذين تم استدعاؤهم من وزارة التجارة في مخالفات تتعلق بأسعار السلع بلغ عددهم 215 تاجراً
وأكدت “المصادر” أن عدداً من أصحاب هذه المحلات المخالفة لم يقوموا بمراجعة الإدارة العامة للتموين التابع للوزارة للنظر في المخالفات التي قاموا بها.. بينما طلب بعضهم إعطاءهم مهلة لإحضار فواتير الشراء التي تثبت عدم مخالفتهم.
وبحسب المصادر لـ”المدينة” بلغ عدد البلاغات، التي وصلت إلى مركز الاتصال والبلاغات الخاصة بالأسعار والمعروض من السلع والخاصة بالأسعار، التابع للوزارة خلال العام 1434هـ في حدود 1623 بلاغاً، تم حل وإغلاق 1408 بلاغات بنسبة 87 في المائة.
وأشارت “المصادر” إلى أنه منحت الإدارة العامة للتموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة الموافقة على الترخيص لعدد 20 مخبزاً (نصف آلي) لإنتاج الخبر بعد استيفاء الاشتراطات، وذلك في إطار اختصاصات الإدارة العامة للتموين، حيث تم استقبال طلبات عدد من المتقدمين للترخيص للمخابز نصف الآلية والآلية، وتم النظر في الطلبات ودراستها واستيفائها للمتطلبات اللازمة للترخيص.
وكشفت المصادر نفسها أن الإدارة العامة للتموين وقفت على شركة الغاز والتصنيع الأهلية؛ بناءً على عدد من الشكوى بنقص أسطوانات الغاز، وتم التنبيه عليها بالعمل على تأمين السوق وتغطية احتياجاته من أسطوانات الغاز، كما تم الوقوف على عدد من محلات بيع أسطوانات الغاز لوجود بلاغات وملاحظات عليها، وتم اتخاذ الإجراءات حيالها والتنبيه عليها بعدم تكرار المخالفات.
وأشارت “المصادر” إلى أن التقرير التمويني السنوي، ورصد أسعار عدد من السلع والذي يشتمل على استعراض لأوضاع السلع التموينية في عدد من الأسواق العالمية من حيث حجم الإنتاج العالمي، وحجم التجارة العالمية والمخزون المتوفر، وحجم الاستهلاك العالمي والأسعار العالمية، كما يتضمن التقرير التمويني السنوي تحليلاً لتطور متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية الأخرى في الأسواق المحلية بالمملكة، وهي: «الدقيق ـ الأرز ـ السكر ـ الهيل ـ الزيوت النباتية ـ الحليب البودرة ـ لحوم الدواجن ـ لحوم الأغنام ـ الأسمنت ـ الحديد ـ الشعير»، حيث تقوم الوزارة من خلال مراقبتها في مقرها الرئيس وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة برصد لأسعار عدد من السلع، التي تمثل الأكثر إقبالاً من المستهلكين على شرائها، مع ملاحظة وجود بعض الاختلاف في أسعار بعض السلع بين المحلات بسبب المنافسة الحرة، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 25/1/1393هـ القاضي بالموافقة على قواعد التنظيم التمويني، والتي نصت عليها الفقرة (أ) في ثانياً منها على ما يلي: «يخضع تقرير أسعار المواد التموينية للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها».
