البنك الاهلي: الاقتصاد السعودي سينمو 1.8% خلال 2018 .. وعجز الميزانية سيتراجع لـ 114 مليار

كشف البنك الاهلي عن توقعاته  أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.8٪ هذا العام ، مرجحاً نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الخاص ، ليصل إلى 2.2٪ في عام 2018 ، مما سيدفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى تسجيل نمو 2.8 ٪ من حيث القيمة الحقيقية.

وبحسب تقرير حديث للبنك الاهلي عن الاقتصاد السعودي فانه من المتوقع ان يتراجع عجز ميزانية السعودية للعام الجاري الى 114 مليار ريال، وذلك مقابل 230 مليار عجز خلال العام الماضي، و195 مليار عجز متوقع في ميزانية 2018، متوقعا ان يبلغ متوسط سعر النفط 63 دولار للبرميل (وذلك بشكل متحفظ)، والذي سيزيد الإيرادات إلى 574.8 مليار ريال ، بارتفاع 30.6٪ عن عام 2017. في حين أن متوسط الإنتاج السعودي من المتوقع أن يبلغ 10 مليون برميل يوميا ، والذي سيؤدي إلى تحقيق إجمالي ناتج محلي حقيقي للناتج بنسبة 0.5٪ أساس سنوي.

وتوقع البنك الاهلي ان ترتفع ايرادات ميزانية 2018 الى 864 مليار ريال، منها 575 مليار ريال ايرادات نفطية و289 مليار ريال ايرادات غير نفطية ، وان تبلغ النفقات 978 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018.

واضاف البنك الاهلي ان الإستراتيجية التي تقودها أوبك لخفض مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن في الأسواق على وشك تحقيقها خلال النصف الثاني من عام 2018، مضيفا ان  العوامل الأساسية والعوامل الجيوسياسية هي دعم أسعار النفط ، مع التحسن في التوقعات الاقتصادية العالمية ، بشكل رئيسي من الصين ، ومستويات الامتثال العالية من قبل أعضاء أوبك. وعلاوة على ذلك ، تعطلت إمدادات النفط في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وعلى الرغم من عدم انتظامها وعدم إمكانية التنبؤ بها ، فقد كانت تدعم الأسعار. ومع ذلك ، فان أسعار النفط المرتفعة تدعم الإنتاج الأمريكي الذي وصل في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ حوالي 10.7 مليون برميل يوميا ، فضلا عن الصادرات الأعلى التي سجلت 1.73 مليون برميل يوميا بنهاية أكتوبر .

واشار البنك الاهلي الى ان الحكومة اصدرت ديون مقومة بالدولار بقيمة 21.5 مليار دولار في عام 2017 ،وارتفع إجمالي الدين العام إلى 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي ، وهو ما يمثل 17.1 ٪،من الناتج المحلي الإجمالي، متوقع أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ 20.5٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 555 مليار رﻳﺎل بحلول نهاية عام 2018.

واضاف ان ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي قامت  برﻓﻊ ﻣﻌﺪل إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء إﻟﻰ لأول مرة منذ عام 2009 ، ورفع سعر الريبو بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 ٪ لتجنب تدفقات رأس المال، وانه يشكل ممر 50 نقطة أساس  هامشًا ضيقًا يتطلبه تقييم يقظ للمضي قدما، ومع الحفاظ على استمرار ربط العملة ستكون مهمة صعبة بالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي في 2018 و 2019 بسبب تقلب أسعار النفط، وارتفاع الدين العام وحجم الأصول الأجنبية الصافية عند 486.2 مليار دولار بنهاية العام، وانه يجب أن تعطي مؤسسة النقد العربي السعودي ما يكفي من القوة للدفاع عن سعر الصرف. ، مرجحا ان تلجأ “ساما” إلى الحقن المباشر للسيولة ، والحد من متطلبات الاحتياطي ، والحد من نسبة القروض إلى الودائع من 90 ٪ ، أو ربما مزيج لمعالجة أي نقص من السيولة والحد من مخاطر حدوث سحب نقدي يعوض المحفزات المالية المعلنة.