تم النشر في الثلاثاء 2017-11-28
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، البنك الأهلي لدعمه كشريك إستراتيجي دائم لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يُعتبر أهم حدث اقتصادي وأحد ابرز مناسبات الأعمال بالمملكة، وكونه الراعي الدائم لأعمال المنتدى منذ دورته الأولى وحتى الآن.
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ثمّن الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال المنتدى، والتي ساهمت في تحوُّل المنتدى إلى ظاهرة اقتصادية وتنموية تُساهم في التفكير الاستراتيجي الشامل، من خلال تشخيص القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً على الساحة، وإيجاد الحلول الواقعية لها، مشيراً إلى أن مشاركة البنك تنطلق من إدراكه لأهمية دعم الفعاليات الاقتصادية الوطنية واستشعاره لمسؤوليته تجاه تعزيز استراتيجية التنمية بالمملكة، وتأكيداً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به.
وتكتسب فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى أهمية كبيرة؛ كونها تأتي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على التنوع والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.
وقد تسلّم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي تكريم المُنتدى من أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى مشيراً إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث الإقتصادي الهام هي في حقيقة الأمر ترجمة فعلية لجانب هام في استراتيجيتنا تُركِّز على تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة والمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد وبالمجتمع ككل. لافتاً إلى أن رعاية البنك الدائمة لأعمال المنتدى منذ انطلاقته تُعزّز مفهوم الشراكة الاقتصادية وتعكس في واقع الأمر المردود الإيجابي الذي يُحققه انعقاد المنتدى على الاقتصاد السعودي.
وأختتم حديثه بالقول: “إن المنتدى بات فُرصة قيِّمه للاطلاع على أحدث المتغيرات في المجال الاقتصادي وتوظيف كل ذلك نحو دعم اقتصادنا الوطني لتحقيق نمو مستدام، معرباً عن أمله بأن يوفق المنتدى في تعزيز المكانة التي تشغلها المملكة بين اقتصادات الدول الأخرى وتعزيز دورها المؤثر في الاقتصاد الدولي”.
يُذكر أن المنتدى تبنّى في دورته الثامنة الحالية خمس دراسات هي: دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وزيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، ودور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي.
