تم النشر في الخميس 2018-05-17
أعلن البنك الأهلي عن قرار إيقافه لإعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك وقيامه بتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.
حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي أكّد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مُبادرات البنك في دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
وأضاف أن “العملاء الموجودين في محفظة البنك الأهلي لن تتأثر حساباتهم بتغيرات تكلفة الأجل، كما تتماشى هذه الخطوة مع استشعار البنك لاحتياجات العملاء والسعي لتحقيقها، وتأتي مبادرة البنك بإيقاف إعادة تسعير عقود عملاء التمويل العقاري وإعادة السعر القديم لتشمل بذلك جميع عملاء الإجارة وتساويهم في عدم التأثر من عملية إعادة التسعير. علما بأن البنك الأهلي قد سبق وقام بإعادة التسعير لعدد من عملاء محفظة التمويل العقاري.
وأختتم رئيس مجموعة الأفراد بالبنك الأهلي حديثه قائلاً: إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسّسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، ولا سيما أن الدعم السكني يندرج ضمن المبادرات التحفيزية التي بدأت الحكومة السعودية في تقديمها للقطاع الخاص ضمن رؤية 2030”.
من جانبه، أوضح سعد العبدلي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك الأهلي أن قرار البنك بإيقاف إعادة التسعير السنوي للتمويل العقاري بالإجارة مع الوعد بالتمليك سيمنح الفرصة للعملاء للاستفادة من برامج الإسكان و برامج الدعم الحكومي المتاحة لهم دون زيادة في الأقساط الشهرية.
وأضاف قائلاً أنه بإمكان العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، إبلاغ البنك برغبتهم عبر زيارة أحد فروعه في أنحاء المملكة أو التواصل من خلال قنوات البنك المباشرة لتنفيذ طلبه خلال 12 شهراً تنتهي بتاريخ 31 مايو 2019م.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة سوقية كبيرة و يملك واحدة من أكبر محافظ التمويل العقاري في المملكة، وتأتي هذه المُبادرة ضمن مواكبة البنك لرؤية المملكة 2030 حيث يمنح البنك عملاءه الفرصة لبحث سُبُل الاستقرار في تخطيطهم المالي و تشجيعهم على اتخاذ القرار لاختيار التمويل العقاري المناسب بما فيها التمويل بصيغة الإجارة لشراء مساكنهم دون القلق من تغيير تكلفة الأجل.
