“الاياتا” تدعو الحكومات لتعزيز تعاونها لمواجهة التحديات الأمنية

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن  قوة أداء قطاع الطيران العالمي في مجال السلامة والاستدامة والربحية، على الرغم مما يواجهه من تهديدات التدابير الحمائية التي تنفذها الحكومات. ودعا الاتحاد الحكومات لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المعنية القطاع لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وتجنب أزمة البنية التحتية التي تلوح في الأفق فضلاً عن بناء قواعد ناظمة أكثر ذكاءً.
وتم استعراض تقرير المدير العام بشأن القطاع العالمي للنقل الجوي في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وقمة النقل الجوي العالمي. واستقطبت الفعالية التي افتتحت اليوم نحو ألف ضيف من رواد القطاع والجهات المعنية في كانكون بالمكسيك. ومن أبرز ما جاء على لسان ألكسندر دو جونياك، مدير عام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي:

الأداء المالي للقطاع: على الرغم من استمرار التباينات الإقليمية، يحقق قطاع النقل الجوي أرباحاً أعلى من تكاليف رأس المال. وفي عام 2017، يتوقع أن يحقق قطاع الطيران العالمي أرباحاً بقيمة 31.4 مليار دولار أمريكي من عائدات بقيمة 743 مليار دولار؛ وهو يعادل متوسط ربح 7.69 دولار لكل راكب.

الدفاع ضد التدابير الحمائية: قال ألكسندر دو جونياك، مدير عام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “لا ينبغي أن يقف شيء في طريق تطور قطاع الطيران والذي يمثل العولمة في أبهى حالاتها. ولكن تحقيق العديد من المكاسب يتطلب فتح الحدود أمام الناس والتجارة. ونواجه اليوم رياحاً معاكسة من أولئك الذين ينكرون فوائد العولمة ويحاولون دفعنا باتجاه الحمائية. إنه تهديد لقطاعنا؛ وينبغي أن نشهد إنجازات عالمنا المتصل. كما ينبغي علينا الحرص على فوائد الطيران للأجيال القادمة”.

أداء السلامة: ما زال الطيران وسيلة السفر البعيد الأكثر أماناً. وفي عام 2016، سجل القطاع 40.4 مليون رحلة جوية، ووقعت 10 حوادث مميتة. وتحققت أبرز إنجازات أداء السلامة في عام 2016 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ حيث لم تشهد المنطقة أي خسائر في الطائرات العام الماضي.

وأعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن قلقه إزاء عدم امتثال الدول بالتزاماتها للتحقيق في الحوادث الجوية بشكل كامل. وقال دو جونياك: “بالرغم من ندرة الحوادث، إلا أن كلاً منها يمثل فرصة لمعرفة المزيد عما يجعل الطيران أكثر أمناً. وهذا هو السبب الذي دعا إلى تفويض تحقيقاتها في الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو. ولكن من بين 1000 حادثة تم التحقيق فيها على مدار العقد الماضي، تتوفر لدينا تقارير عن 300 حالة منها فقط، دون أن ترتقي كثير منها إلى مستوى الشمولية. ولا يمكننا التماس عذر لمثل هذه الإحصائيات؛ وينبغي أن تبذل الحكومات جهوداً أكبر في هذا المجال”.

الاستدامة: تجسدت أبرز إنجازات عام 2016 في الخطة الطموحة للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، والمتفق عليها في الدورة التاسعة والثلاثين من الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وفي الوقت الحالي، أشارت 70 دولة تمثل 80% على الأقل من النمو المستقبلي المتوقع، إلى مشاركتها الطوعية بالخطة. وسيشكل ذلك عامل تمكين رئيسي لالتزام القطاع بتحقيق نموٍ بعيد عن الانبعاثات الكربونية من عام 2020، وخفض صافي الانبعاثات إلى نصف ما كانت عليه في عام 2005.

ولن يتأثر نجاح خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بالقرار الأمريكي للانسحاب من اتفاقية باريس لمناخ. وقال دو جانياك: “القرار الأمريكي المخيّب للآمال بالانسحاب من اتفاقية باريس ليس نكسة للخطة؛ فالمسألتان منفصلتان تماماً عن بعضهما البعض. ويتمثل بديل الخطة بمجموعة من التدابير التي قد تكون غير فاعلة، ومكلفة ولا يمكن إدارتها. وما زالت عضويتنا متحدة خلف الخطة، ونسعى لتحقيق أهدافنا في مجال التغيرات المناخية”.

ومرّر الاجتماع السنوي العام قراراً يدعو الحكومات إلى استكمال تفاصيل خطة التعويض عن الكربون وخفضه مع ما يكفي من الوقت للتنفيذ عبر شركات الطيران، ودعم تسويق وقود الطيران البديل وتحديث إدارة الحركة الجوية.

التعاون لمواجهة التحديات الأمنية: حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التهديدات الأمنية التي يواجهها القطاع، وأشار إلى ضرورة العثور على بدائل عن حظر الأجهزة الإلكترونية الكبيرة المحمولة في المقصورة عبر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على بعض الرحلات الجوية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذا الصدد، قال دو جونياك: “ينبغي علينا الثقة بصحة المعلومات الاستخبارية التي دعمت قرارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بحظر الأجهزة الإلكترونية الكبيرة المحمولة في الرحلات الجوية القادمة من مطارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن المعايير نفسها تختبر ثقة القطاع والجمهور. نحن بحاجة لامتلاك فهم صحيح للجانب الأمني. وهناك واجب واضح للحكومات يتمثل في التأكد من منطقية التدابير وفاعليتها وكفاءتها. ولكن ذلك ليس هو الحال مع الحظر الحالي للأجهزة الإلكترونية المحمولة؛ وينبغي أن يتغير ذلك حالاً”.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لاعتماد بدائل عن خطة الحظر الحالية. وقال دو جونياك: “يشمل ذلك على المدى القصير إجراء عمليات تحقق أكثر كثافة في البوابة، وتعزيز تدريب الكفاءات. وعلى المدى المتوسط، تعتبر تكنولوجيا الكشف الأكثر سرعة وتطوراً عن المتفجرات الحل الأمثل لمواجهة تهديدات القنابل المتطورة. ولكن يجب تسريع عمليات المصادقة البطيئة جداً بحيث يمكننا استخدامها في الواقع”.

وأكد دو جونياك على أهمية العمل مع الحكومات بشأن التحديات الأمنية؛ وقال: “تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان الأمن والسلامة. ولكن لشركات الطيران حصة كبيرة في هذه المسألة، إذ تعتبر سلامة وأمن ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. ولدينا خبرة تشغيلية حيوية يمكنها مساعدة الحكومات، ومن الصعب فهم مقاومتها لتحقيق قدر أكبر من التعاون. يمكننا تحقيق حلول أفضل من خلال العمل معاً”.

ومرّر الاجتماع السنوي العام قراراً يدعو الحكومات لتعزيز التعاون مع القطاع وفيما بينها للحفاظ على سلامة رحلات الطيران. كما أيد وبقوة الجهود التي تبذلها منظمة الطيران المدني الدولي لصياغة خطة أمنية عالمية لقطاع النقل الجوي (GASeP)، والتي ستحدد أسساً أكثر فاعلية للتعاون في المجال الأمني.

البنية التحتية: قال دو جونياك: “تلوح أزمة البنية التحتية في الأفق. وبالكاد تستطيع البنية التحتية في كثير من الدول حول العالم التعامل مع الطلب اليوم، ولا تمتلك خطط التنمية الطموح الكافي لاستيعاب 7.2 مليار راكب متوقعين في غضون 20 عاماً”. وتنتشر الاختناقات ومختلف أوجه القصور في المطارات وخدمات الملاحة الجوية في مختلف أنحاء العالم.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لتنفيذ إرشادات الخانات الزمنية العالمية من ’أياتا‘ وبشكلٍ كامل لإدارة الطاقة الاستيعابية بكفاءةٍ وعلى نحو عادل. كما حذرت من أن الإرشادات لا تُعتبر بديلاً عن بناء القدرة الاستيعابية حيثما يوجد الطلب. وقال دو جونياك: “تتحمل الحكومات مسؤولية توفير قدرٍ كاف من القدرة الاستيعابية، مع تحقيق التناغم بين جودة الخدمات وتوقعات المستخدم، وبتكلفة ميسورة. إنه شعار منطقي ينبغي أن تركز عليه حواراتنا مع الحكومات”.

كما حثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لتوخي الحذر عند خصخصة أصول البنية التحتية الأساسية للطيران؛ وقال دو جونياك: “أخفقت سياسات الخصخصة في تحقيق الفوائد الموعودة في العديد من الدول كالهند، والبرازيل، وفرنسا وأستراليا على سبيل المثال لا الحصر. وبموجب هذا النموذج، يحقق صاحب حق الامتياز أكبر المكاسب، فيما تحصل الحكومة على نصيبها، وتدفع شركات الطيران الفاتورة – وعادة ما تكون فاتورة كبيرة جداً. ويعاني الركاب والاقتصاد المحلي نتيجة ذلك من ارتفاع التكاليف. وعندما تتجه الحكومات نحو خصخصة البنية الأساسية والحيوية، تبرز أهمية صياغة القواعد الاقتصادية الناظمة. ولا يمكنني حتى اليوم أن أجد قصة نجاح واحدة على المدى البعيد. ويعتبر العثور على حل جزءاً مهماً من العمل الذي يتطلب تكثيف تعاون الحكومات والقطاع. إنه السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين حاجة المستثمر لتحقيق الأرباح، وحاجة المجتمع للوصول بكفاءة من حيث التكلفة”.

صياغة قواعد ناظمة أكثر ذكاء: تُعتبر صياغة قواعد ناظمة أكثر ذكاءً في عصرٍ يزداد فيه التركيز على الإشباع الفوري تحدياً واضحاً.

ويتبع القسم الأكبر من الرحلات الجوية اليومية الـ100 ألف هذا الأسلوب دون وقوع أي حوادث. ومع ذلك، وعندما تسوء الأمور، يبرز حجم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في دفع الشركات الفردية والقطاعات كافة وبشكل مباشر لتحمل مسؤولياتها. وقال دو جونياك: “يمكن أن يشعر المشرّعون والسياسيون بالثقة من الدعم الذي حظي به نظام قوى السوق التنافسية. ويواجه المشرّعون أنفسهم ضغوطات للاستجابة لتوجهات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طرح حلول فورية. وينجم عن القاعدة الناظمة التي تُصاغ بسرعة عواقب غير مقصودة. وهذا هو السبب الذي يعزز من أهمية مبادئ القواعد الناظمة الأكثر ذكاء”.