تم النشر في الأثنين 2016-12-19
قال مدير مشروع برنامج “إيجار” في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن من الصعب تحديد أسعار ثابتة لايجار الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة خلال الفترة الحالية وإلزام الملاك بها، نظراً لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة تتيح ذلك.
وأوضح بأن الوزارة تعمل بجدية على كل ما يمكن أن يفيد في تنظيم سوق الإيجار في المملكة، مبينا بأن الوزارة بصدد بدء المرحلة الأولى من نظام “إيجار” خلال فترة وجيزة.
وأضاف بأن المرحلة الأولى تعنى بتسجيل الوسطاء العقاريين الذين ستتم عن طريقهم عقود التأجير، مشيرا الى أن نظام “ايجار” يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، فإن نظام “إيجار”، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
