تم النشر في الأثنين 2018-12-03
أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة -غرب السعودية- أن تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية أحد أخطر المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص وأفراد المجتمع في المملكة.
وقال عبدالله الأحمري، بحسب”الوطن” إنه في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإيجارات السكنية لا يمكن للمنشآت أن تمتلك القدرة على التكيف من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مما سيخرج الكثير من القطاعات المتوسطة والصغيرة من السوق، وذلك لعدم وجود قانون ينظم أسعار الإيجارات.
وطالب “الأحمري” منح القطاع الخاص الأجور المناسبة حتى تقوم بالدور المأمول به، وذلك على مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز وترسيخ النمو الاقتصادي، وأيضا توظيف العمالة الوطنية، موضحا أن الإيجارات انخفضت إلى 20 بالمئة إلا أنها لم تعد كافية لأنه يترتب عليها إلحاق الضرر بالاقتصاد المحلي وبمستويات المعيشة بالنسبة للأفراد والأسر، وأيضاً رفع المواد الاستهلاكية سواء كانت منتجات غذائية أو أدوات بناء، مؤكداً أن كل السلع يترتب عليها أجرة المحلات والمباني التجارية أو السكنية.
وقال إن الإيجارات تراجعت كثيراً عما كانت عليه، نظراً لوجود العرض أكثر من الطلب وأيضا خروج العمالة الأجنبية، ولكن يشوبها بعض الحذر؛ لأن كثيراً من الملاك ما زالوا متمسكين بالإيجارات، مضيفاً أنه كلما انخفضت تكلفة الامتلاك أو الإيجار على منشآت القطاع الخاص، زادت قدرتها بدرجة أكبر على المساهمة في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، وزادت قدرتها على توطين الوظائف والحد من مخاطر البطالة بين المواطنين والمواطنات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد شاكر المبيض لذات الصحيفة أن أسعار الإيجارات أحد مراكز تكلفة الأعمال التجارية، ولها تأثير على تكلفة المنتج النهائي والارتفاع المبالغ في يسهم في انخفاض أرباح الشركات، مما يؤثر على قيمة المنتج.
وأضاف “المبيض” أن الفترة الحالية يغلب على الإيجارات الاعتدال بالأسعار بشكل مناسب للأعمال التجارية، حيث إنها لا تمثل عبئاً كبيراً عليها.
