تم النشر في الجمعة 2017-06-16
أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر “يونيو 27.339” منتجاً سكنياً وتمويلياً، بارتفاع بلغت نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم اطلاقها حتى الآن 100.299 منتج سكني وتمويلي خلال 5 دفعات.
وجاءت المنتجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض بعدد 7175 منتج، بينها 2133 تمويل مدعوم، و5042 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 5403 بينها 1293 تمويل مدعوم و1744 أرض بدون مقابل مالي و2366 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 569 تمويل مدعوم، ومنطقة القصيم بعدد 2013 بينها 750 تمويل مدعوم و519 أرض بدون مقابل مالي و744 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، والمنطقة الشرقية بعدد 2403 بينها 961 تمويل مدعوم و1442 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة عسير بعدد 3167 بينها 662 تمويل مدعوم و502 أرض بدون مقابل مالي و2003 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة تبوك بعدد 327 تمويل مدعوم، ومنطقة حائل بعدد 215 تمويل مدعوم، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد 1914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرض بدون مقابل مالي و714 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة جازان بعدد 114 تمويل مدعوم، ومنطقة نجران بعدد 3305 بينها 160 تمويل مدعوم و3145 أرض بدون مقابل مالي، ومنطقة الباحة بعدد 146 تمويل مدعوم، ومنطقة الجوف بعدد 166 تمويل مدعوم و422 أرض بدون مقابل مالي.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن دفعات برنامج “سكني” تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّناً أن تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.
ونوّه سموّه خلال المؤتمر أن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، مشيراً إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحاً أن عدد من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظراً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.
فيما أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، لافتاً إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني “إسكان”، فيما أكد أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.
وقال:” الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80 في المئة من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء”.
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيداً لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعياً إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكداً أن ما يصل إلى 80 في المئة من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100 في المئة.
وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يعمل على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم.
بعد ذلك تم توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج “سكني” الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، والدفعة الثالثة بعدد 18799 منتجاً، والدفعة الرابعة بعدد 20585 منتجاً.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاستكمال الاجراءات اللازمة والموافقة على المنتج المخصص.
