تم النشر في الجمعة 2017-02-17
تعتزم وزارة الإسكان السعودية طرح نحو 113 ألف منتج سكني تشمل فلل وتاون هاوس وشقق سكنية بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام القادمة، وتستهدف الوصول بحجم قطاع التمويل العقاري إلى 650 مليار ريال عام 2020 من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
رفع نسب التملك
وقال نايف الرشيد، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير ،إن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير العقاري والمقاولات، وتستهدف رفع نسبة التملك من 47% إلى 52%, وزيادة كفاءة المطورين،وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ومجموعة من المسئولين بالوزارة والمستثمرين بقطاع العقار والبناء، نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2017.
التمويل العقاري
وقال الحقيل إن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية كونه لاعب رئيسي في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في “إعادة التصكيك” والوصول بحجم قطاع التمويل العقاري إلى 650 مليار ريال عام 2020.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاً للمستثمرين.
انجازات الاسكان
وطورت الوزارة 63 مليون متر مربع من الأراضي و10 آلاف و700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب.
واستفاد من صندوق التنمية العقارية 20 ألف و500 مواطن، فيما بلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال.
انخفاض التمويل
وساهم برنامج الرهن الميسر في خفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%.
وأشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب إلى انخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية، وبلغ صافي الاقراض 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016 مقابل 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015.
وحصلت الشركات على 92.8 مليار ريال قروضا عقارية من المصارف التجارية، مقابل 109.5 مليار ريال حصل عليها الاشخاص، حتى نهاية الربع الثالث من 2016 .
ويستهدف برنامج التحول الوطني 2020 ،مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10% في 2020 بدلاً من 5%، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق لمستحقي الدعم إلى 50% بدلاً من 10%
