تم النشر في الأثنين 2017-03-06
ذكرت مصادر صحافية اليوم إن وزارة الاسكان ستحظر مطلع شهر أبريل القادم بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بدون ترخيص مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت وفقا للضوابط الجديدة التي ستطبقها الوزارة ويشرف عليها برنامج “وافي”.
وأضافت أنه سيكون على كل مَنْ يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحظر.
وأشارت الى أن اللجنة ستتولى دراسة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.
