خالد السليمان

عاملان أساسيان يتحكمان بقيمة فاتورتي المياه والكهرباء، قيمة التعرفة وكمية الاستهلاك، وفي كلتا الحالتين شركتا المياه والكهرباء مقدمتان للخدمة ومحصلتان لقيمة الاستهلاك دون أن يكون لهما أي سلطة لتحديد قيمة التعرفة أو إعفاء المستهلك من أي جزء منها، فتحديد قيمة التعرفة من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج !

وما دام الحديث عن إعادة النظر بخفض التعرفة أو تعديل شرائحها لم يعد وارداً لدى الهيئة، يبقى دور المستهلك في خفض قيمة فاتورتي المياه والكهرباء أساسياً بقدرته على ترشيد استهلاكه !

فاستخدام أدوات ترشيد صنابير المياه وضمان جودة التمديدات الداخلية وكفاءة أداء العوامات والتأكد من حالة أعناق الخزانات يحد من الارتفاع غير المبرر لقيمة فاتورة المياه، بينما يسهم خفض جهد الأجهزة الكهربائية بالحد من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وهنا نجد أن الكثير من المستهلكين اكتسبوا وعياً كبيراً في اتخاذ قرارات شراء أجهزة التكييف والتبريد والثلاجات ولمبات الإنارة وغيرها من الأجهزة الكهربائية !

شخصياً أعتبر نفسي في حالة جهاد شهري مع فاتورتي المياه والكهرباء، فاكتساب أفراد أسرتي والعاملين في منزلي ثقافة الترشيد يسهم بشكل كبير في السيطرة على معدل الاستهلاك وبالتالي قيمته، بالإضافة إلى ذلك ترسخت لدي وأفراد عائلتي قناعة بأن الترشيد ليس هدفه خفض قيمة الفواتير وحسب بل هو من باب حفظ النعم، فالمياه المحلاة والكهرباء نعمتان ثمينتان نحصل عليهما بأقل من تكلفتهما الحقيقية في صحراء قاحلة شحيحة الموارد !

باختصار.. انظر إلى رقم كمية الاستهلاك قبل أن تنظر إلى رقم مبلغ الفاتورة !

عن عكاظ