استقرار مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الثالث

وأظهر المؤشر ارتفاع نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، حيث وصلت إلى 80% من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر (61% تقييم بدرجة جيد و19% بدرجة ممتاز) مقارنة بـ 78% في الربع الثاني من العام الجاري (24% ممتاز و54% جيد) وارتفاعاً من 77% في الربع الثالث من 2015 (19 تقييم بدرجة ممتاز و58% بدرجة جيد).

فرص التوظيف

كما ارتفعت نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 القادمة، حيث وصلت خلال الربع الثالث من 2015 إلى 88% من إجمالي المشاركين (50% تقييم بدرجة جيد و38% بدرجة ممتاز) مقارنة بـ 86% في الربع الثاني من العام الجاري (47% جيد و39% ممتاز) وارتفاعاً من 77% في الربع الثالث من 2015 (35 تقييم بدرجة ممتاز و54% بدرجة جيد).

وفيما يتعلق بتقييم المستهلك بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري 84% (13% بدرجة ممتاز و71 بدرجة جيد)، مقارنة بـ 86% في الربع الثاني 2016 (20% ممتاز و66% جيد) و82% عن الربع الثالث من 2015 (13% بدرجة ممتاز و69% بدرجة جيد).

أما تقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 القادمة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري 88% (30% بدرجة ممتاز و58% بدرجة جيد)، مقارنة بـ 85% في الربع الثاني 2016 (32% ممتاز و53% جيد) و90% في الربع الثالث من 2015 (29% بدرجة ممتاز و61% بدرجة جيد).

ووفقاً لاستبيان المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الأول، حافظت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الأشهر الـ 12 القادمة على ذات المستوى، حيث بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 88% (51% ممتاز و37 جيد) مقارنة بـ 88% (41% جيد و47% ممتاز) في الربع الثاني من العام الجاري.

فيما بلغت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي حالياً 79% (38% تقييم بدرجة ممتاز و41% بدرجة جيد.

تقييم إيجابي

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: أظهر الاستبيان حزمة من الدوافع التي ساهمت في تعزيز التقييم الإيجابي للاقتصاد المحلي من قبل الأفراد، حيث جاء ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات أولاً، يليه الازدحام المروري في المرتبة الثانية، ومن ثم انتعاش وازدهار السياحة ثالثاً، أما ازدهار التجارة فحل رابعاً».