إطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد منتصف يوليو المقبل

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن موعد إطلاق البوابة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد سيكون منتصف يوليو المقبل، ويهدف النظام إلى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظّمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، لتعريف أصحاب المصلحة بنظام تصنيف المقاولين الجديد ومناقشة آلية عمله، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك انطلاقاً من اهتمامها بالارتقاء الشامل بأداء القطاع البلدي وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من “رؤية المملكة 2030” .
وأوضح المهندس حمد الشويش، مستشار وكالة تصنيف المقاولين في الوزارة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتعريف بهذا النظام، لافتاً إلى أن الورشة استعرضت آلية عمل النظام، الذي يعمل على ترتيب المقاولين وفق قدراتهم الفنية والمالية، إضافة إلى المعايير والاشتراطات الأخرى إلى درجات، ولكل درجة حد مالي معين، مبيناً أن النظام لا يسمح للمقاول المصنّف بالتقدم للمنافسة في المشروعات في أعلى من الحد المالي للدرجة المصنف فيها.
من جانبه، استعرض المهندس بندر القحطاني، مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاشتراطات البلدية والأنشطة المتاحة وكيفية تصنيفها، كما شرح كيفية التسجيل في النظام الإلكتروني لتصنيف المقاولين وآلية التصنيف وأنواعه، لافتاً إلى الأطر والإجراءات التي تم عليها التصنيف، وكذلك مجالات ومعايير التصنيف الجديدة. وأشار المهندس القحطاني، إلى أنه تم تطوير درجات التصنيف إلى سبع درجات بإضافة الدرجة السادسة لاستيعاب المقاولين غير المصنفين تحت مظلة التصنيف، والدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ويظهرون ممارسات الشفافية والاستدامة وتحفيز التحول إلى شركات مساهمة، والمشاركة وتطوير الأداء.
وتمكنت الوزارة عبر النظام من تشغيل منظومة نظام الميزانية والمالي والمشتريات والمخازن الموحد لأول مرة على ديوان الوزارة وثلاث أمانات، كما أصدرت الوزارة عبر بوابة المقاولين أكثر من 2000 مستخلص للمقاولين في جميع الأمانات خلال الربع الأول من عام 2018.
واحتفلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في مركز المعلومات البلدية أمس، بنجاح إطلاق نظام تخطيط الموارد الحكومية GRP وبوابة المقاولين، بمشاركة منسوبي المركز وإدارات الميزانية والمالية والمشتريات والمشاريع.