إدانة سعودي ومعاقبته بالغرامة بواقع 200 ألف ريال

أيدت محكمة الاستئناف الإداري الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرياض خلال الفترة الماضية والمتضمنة إدانة سعودي بجريمة التستر التجاري ومعاقبته بالغرامة بواقع 200 ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بإعلان منطوق الحكم في صحيفتين رسميتين إثر ثبوت تورطه بالسماح لوافدين يمنيين وآخر هندي بممارسة التجارة والاستثمار من خلال استغلال اسمه وسجله التجاري في فتح محل تموينات وورشة صيانة سيارة ومؤسسة تجارية متخصصة ببيع وتوريد الساعات والإكسسوارات المنزلية بالجملة والتجزئة خصص لها 9 فروع في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتضمن حكم المحكمة إدانة الوافدين الثلاثة وتغريمهم بمبلغ 250 ألف ريال بالإضافة إلى أن حكم الإدانة ضدهم سوف يؤدي إلى ترحيلهم خارج البلاد فور تنفيذ العقوبة ضدهم. وتعود تفاصيل القضية المذكورة بالتزامن مع ورود بلاغ مواطن للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة تضمن أنه يشتبه في وجود تستر تجاري من العمالة المذكورة، وتم على إثره مباشرة تفتيش المحل وضبط عدد من المخالفات التي استلزمت استدعاء كفيلهم السعودي الذي اتضح أنه لايعرف اسم المحاسب في محله المضبوط وبالاستفسار عن فروع المحلات الأخرى اتضح تناقضه الأمر الذي تم على إثره تكثيف التحقيق مع العمالة الوافدة التي اتضح من خلالها أن أحدهم يملك سيارة تجاوز مبلغ شرائها 270 ألف ريال والآخر سيارة بـ 150 ألف ريال فيما اعترف الوافد الثالث الذي تتجاوز أرباحه الشهرية 80 ألف ريال بأنه يدفع أجرة سواق وشغالة كفيله بواقع 3000 ريال شهريًّا، حيث اتضح أن المذكور هو من يقوم بالسفر بشكل مستمر على مدى 18 عامًا للصين لإحضار البضائع قبل توزيعها في السوق عن طريق أبناء جلدته وأقاربه الذين قام بتوظيفهم في المؤسسة برواتب تجاوزت 5000 ريال بالإضافة إلى نسبة سنوية من الأرباح بواقع 2 %، والتي تم على إثرها إحالة ملف القضية في حينه إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أكملت إجراءاتها قبل إحالتهم للمحكمة التي أصدرت الحكم في القضية المذكورة بعد اكتمال المداولات.