تم النشر في الأحد 2016-11-13
قال الدكتور على إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، إن الدواء المصرى فى البلاد العربية والسوق العربى والإفريقى “مهمل”، وسمعته تحتاج إلى معالجة ودعم، مستنكرا أن تملك 80 مصنعا و120 شركة للأدوية، وتعد رائدة للصناعة منذ الثلاثينيات، وحجم صادراتها تعادل عشر صادرات الأردن، مشيرا إلى أن صناعة الدواء فى مصر تحتاج إلى رقابة فعالة وعلمية صحيحة، خالية من المجاملات والواسطة، نظرا لارتباط الدواء بحياة أو موت المواطنين، واصفا الرقابة بالبلاد بـ”المنفلتة”، وتحتاج لضبط، بداية من التصنيع وحتى الشكل النهائى للعبوة والدعاية الخاصة لكل منتج.
وأوضح إبراهيم، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن أبرز مظاهر إهمال القائمين على المنظومة الدوائية فى مصر، لتلك الصناعة، هو ترك كل صاحب رأس مال لديه مصنع للأدوية، يحدد بنفسه مكان استيراده للمواد الخام بأرخص الأسعار، بعيدا عن أعين الرقابة، تحت مبررات أنه تم الاستيراد طبقا للمواصفات والتشريعات، لافتا إلى أن الأمر يحتاج مراجعة من قبل المسئولين لعودة سمعة الدواء المصرى داخل حدودها، بعدما أصبح أغلب المواطنين يميلون للدواء المستورد، أو خارج مصر.
ووصف الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، صناعة الدواء فى مصر والوطن العربى بالصناعة التشكيلية وليست صناعة حقيقية، مشيرا إلى أنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، ويتم تعبئتها فى أقراص أو أنبول، مما يترتب عليه أزمة تتطلب رفع الأسعار، مع أقل أزمة يتعرض لها الدولار، نتيجة لتأثر كل مراحل التصنيع بذلك، قائلا: “مافيا الدواء متحكمة فى وزارات الصحة العربية، والأسواق الدوائية العربية، وترفض دخول التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع الدوائى، وسبل مجابهة غش الدواء، والتقنيات الموجودة فى العالم حاليا، للأسواق العربية، لضمان استمرار مكاسبهم، لأن ذلك سيعد تهديدا لهم”.
وتابع: “ما تحتاجه مصر ليس قوانين، لأنها موجودة بالفعل، لكنها تحتاج مراجعة للرقابة، فهناك مركز للرقابة الدوائية بالعجوزة، فقط ينتظر ورود مشاكل له، وهو أمر بعيد عن الرقابة الحقيقة، والتى تراقب كل دواء خارج من كافة المصانع، حتى وصوله ليد المريض دون أن يتم غشه أو تزويره، لضمان استمراره سليم، فمصر تتكبد سنويا خسارة مباشرة من قوت المواطنين من 10 إلى 12 مليون جنيه فى الدواء المزور والمغشوش، من إجمالى 40 مليارا حجم السوق المصرى، بجانب الخسائر غير المباشرة فى صحة المواطنين، وتلك فقط الأدوية البشرية، ناهيك عما يحدث فى الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، التى أدت لارتفاع نسب السرطان والأمراض”.
ولفت إلى أن اتحاد الصيادلة العرب، لا يقدم دراسات حول الظواهر الضارة وغير السليمة فى الصناعات الدوائية فقط، بل يضع لكل منها حل، للوصول إلى وجود رقابة 24 ساعة على الدواء، دون تدخل فى المصنع من أجل صحة الناس، ووزارة الصحة هذا هو صميم دورها فى الأساس، ونضع الحلول أمام وزراء الصحة العرب، لخلق آليات تحريك المسئولين ووزارات الصحة، والتى تم تطبيقها فى الدول الأوروبية، لإنقاذ الدواء من الغش والتزوير، لكن للأسف كل وزراء الصحة العرب “هيهات” أن يستمعوا لتلك الحلول”.
وأكد الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، أن تأسيس هيئة عليا للدواء، ليس الحل الأمثل، لمشاكل الدواء، أن لم يكن لها دور رقابى فعال، مشددا على ضرورة وجود هيئة للرقابة على الدواء والغذاء معا لارتباطهما ببعض، كما هو الحال فى السعودية والأردن، وأمريكا، مؤكدا أن عودة نقابة الصيادلة لعضوية الاتحاد بعد غياب استمر لسنوات طويلة، من الممكن أن يكون له أثر إيجابى لإمدادها بآليات لحل مشاكل الدواء فى مصر، لافتا إلى أن المؤتمر المقرر عقده فى مطلع أبريل المقبل يهدف إلى رفع كفاءة الدواء المصرى من خلال ربط شركات تصنيع الأدوية بمركز دعم الصناعة الدوائية، وتنفيذ البرامج العلمية لرفع صادرات شركات الأدوية المصرية للسوق العربى والإفريقى من خلال إمكانيات الاتحاد للحفاظ على أمن وجودة وسلامة الدواء وحمايته، ورفع كفائتة من خلال حمايته وحماية الشركات المنتجة له، وحماية العلامات التجارية للأدوية من الغش.
