أكسفورد للأعمال: الثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي والتنفيذيون متفائلون بالإصلاح

رحب الرؤساء التنفيذيون في السعودية بمعالم التغيير الذي يجري على قدمٍ وساقٍ في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد عامٍ واحدٍ على نشر أول دراسةٍ استطلاعيةٍ أجرتها مجموعة أوكسفورد للأعمال؛ لكن العديد منهم اعرب عن تطلعه إلى تسريع عجلة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك وفقًا لمقياس الأعمال الصادر عام 2018 من الدراسة الاستقصائية للرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية.

وكجزء من دراستها الاستقصائية الثانية في المملكة، استطلعت مؤسسة الأبحاث والاستشارات آراءَ أكثَر من 100 شخصيةٍ من كبار التنفيذيين في شتى قطاعات الأعمال السعودية، وطرحت عليهم الكثير من الأسئلة المتنوعة في لقاءاتٍ شخصيةٍ استهدفت الوقوف على حالة الأعمال في المملكة.  ومن بين النتائج المهمة التي خَلُصَت إليها الدراسة؛ وصف 72% من المشاركين التعاونَ بين القطاعين العام والخاص، -وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030- إما أنه في تطور، أو أنه بالتأكيد يتطور.

كما أبدى قادة الأعمال الذين أُجريَت معهم المقابلاتُ ثقتَهم في النواحي الاقتصادية التي يرون أنها ستؤدي إلى نمو القطاعات غير النفطية على المدى القريب والمتوسط، ويتصدر قطاعا السياحة والتعدين القائمة، بما نسبته 14% و12% على التوالي من نسبة النمو، ويليهما قطاعا الصناعة والرعاية الصحية.

وقد ساد الشعورَ بالتفاؤلُ آراء المشاركين في الاستطلاع، حيث وصف 72% منهم أوضاع الأعمال المحلية في الإثني عشر شهرًا القادمة بأنها إيجابيةٌ أو إيجابيةٌ جدًا، وهذه النسبة تزيد بما نسبته 2% على نتائج استطلاع العام الماضي التي نشرت في يونيو 2017، على أن نسبةً أعلى من المشاركين (75%) بينوا أن من المحتمل أو المحتمل جدًا أن يبدؤوا في استثمار مبالغ كبيرةٍ خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة.

وقد كانت معدلات الثقة عاليةً بصفةٍ خاصةٍ في قطاع الأعمال الأصغرِ حجمًا، وهو أحدُ قطاعات الاقتصاد التي تستعد للتطور في ظل رؤية 2030.

وقد كانت هناك مؤشراتٌ تدل على أن الرؤساء التنفيذيين يودون رؤية تقدم عملية الإصلاح بصورةٍ أسرع، كما أفاد أقل من النصف (46%) بأنهم راضون، أو راضون تمامًا عن مستوى التنفيذ الذي تحقق حتى الآن من خلال المبادرات الوطنية. ورغم عدم الرضا التام السائد بين معظم قادة الأعمال المشاركين (83%) عن سرعة التغيير، إلا أنهم واثقون من أن سياسة الإصلاحات المزمع تنفيذها، أو التي هي قيد التنفيذ بالفعل، ستؤتي ثمارها وتحقق أهدافها بمرور الوقت.

وقد قيَّم (84%) من المشاركين بيئة الضرائب المؤسسية والشخصية في المملكة على أنها تنافسيَّةٌ أو تنافسيَّةٌ جدًا. وهي نسبةٌ عالية، إلا أنها أقل بمعدل 10% عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المجموعة العام المنصرم، ولعل ذلك يرجع إلى فرض بعض الإجراءات كضريبة القيمة المضافة 5%، ونظام المقابل المالي الجديد للعمالة.