“أكاديمية القانون” توقع مذكرة تفاهم مع سيتي، جامعة لندن

وقعت “أكاديمية القانون” التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع سيتي، جامعة لندن بهدف تمكين المؤسستين من استكشاف فرص التعليم المشترك في المنطقة.

وتقدم سيتي، جامعة لندن حالياً برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من “كاس بيزنس سكول”، وبرامج ماجستير العلوم في الطيران، وبرامج تعليمية تنفيذية مصممة للشركات والمؤسسات العامة في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية قصيرة وتقديم الاستشارات من مكاتبها بدبي في مركز دبي المالي العالمي.

وتأسست “أكاديمية القانون” عام 2015 كجهة مستقلة تعنى بتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة للمجتمع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتمل المهام الأساسية للأكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين، وإصدار ونشر المعلومات القانونية، واستضافة الفعاليات المخصصة للمجتمع القانوني، فضلاً عن تقديم الاستشارات القانونية مجاناً لمن يحتاجها.

وقبيل حفل توقيع مذكرة التفاهم، قال البروفيسور كارل ستيشن، عميد “كلية سيتي للحقوق” التابعة لـ سيتي، جامعة لندن: “زرت ’أكاديمية القانون‘ العام الماضي ودهشت بمرافقها وطاقمها الممتاز. ونحن سعداء جداً لإمكانية العمل معاً، ونتطلع إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك فيما بيننا. وانطلاقاً من السمعة العالمية الطيبة لعلامتنا التجارية، فإن توقيع مذكرة التفاهم هذه ستتيح لنا فرصة مواصلة تطوير خدماتنا التعليمية بما يصب في مصلحة الطرفين”.

ومن جانبه، قال البروفيسور ستانتون نيومان، نائب رئيس سيتي، جامعة لندن (للشؤون الدولية): “تعتبر سيتي، جامعة لندن من الجامعات العالمية المرموقة، وإن إرساء علاقات استراتيجية مع شركاء دوليين مثل ’أكاديمية القانون‘ في دبي يدخل في صلب رؤية واستراتيجية الجامعة لعام 2026. ومن خلال استراتيجيتنا الرامية للانتشار الدولي، سنبني المزيد من الروابط العالمية وندعم تطوير مجتمع دولي يستفيد من مكانتنا الرائدة عالمياً ويسهم في تعزيزها. كما نتطلع إلى تقديم مزيد من الفرص التي تمكن الطلاب من تطوير كفاءات عالمية بامتياز من خلال الدراسة وتلقي الخبرات الميدانية في مواقع عالمية”.

بدوره قال ديفيد جالو، مدير “أكاديمية القانون” في مركز دبي المالي العالمي: “نحن سعداء جداً لتوقيع مذكرة التفاهم مع سيتي، جامعة لندن، وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار استراتيجيتنا لتوفير أفضل مستويات التعليم القانوني والتجاري في منطقة الشرق الأوسط. كما تشكل خطوة مهمة في رسالتنا لإعداد خبراء محترفين يضطلعون بمهام تجارية دولية، وذلك من خلال توفير تعليم محلي بمواصفات عالمية”.