تم النشر في الثلاثاء 2019-03-12
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى اليوم صندوق التنمية العقاري بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمتضررين، وذلك بعد مناقشتهم التقرير السنوي للصندوق، وتساءل بعضهم عن وجود ضمانات لاستمرار الدعم والفوائد للبنوك، وانتقد بعضهم تباين سياسات الإقراض من بنك لبنك آخر.
وانتقد عضو الشورى فهد بن جمعة استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن.
فيما نوّه الشورى خليفة الدوسري بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية وأنه من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق .
وقالت عضوة الشورى الدكتورة جواهر العنزي: “لا بد من إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً”.
وأشاد عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس بجهود صندوق التنمية العقارية، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (50) ولم يتملك منزلاً .
وطالب العضو الدكتور سلطان آل فارح بأن يعد صندوق التنمية العقارية تقارير مالية شفافة وواضحة.
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله البلوي: “تحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجية لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً”.
ومن جانبها طالبت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً لمتضرري الصندوق .
وتساءل العضو الدكتور محمد آل عباس: “يقوم الصندوق بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكن ما هي ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً؟”.
وأكد العضو عبدالله الحربي: “عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة”.
وعلّق صالح الحميدي: “الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق يجب الإسراع في تنفيذها”.
واستغرب الدكتور صالح الشهيب بقوله: “إن تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر يوجب إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك”.
ورأى عباس هادي أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأس مال الصندوق، مما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام صندوق التنمية العقارية.
