أعتباراً من اليوم .. تفعيل قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية ذات المقر الإقليمي خارج المملكة

الاقتصاد.الرياض

يدخل اليوم الأثنين تنفيذ قرار إيقاف تعاقد الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة السعودية، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في السعودية.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وكانت وزراة الاستثمار قد أعلنت عن إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لتتخطى بذلك مستهدفات الدولة التي رسمتها في هذا الاتجاه والخاصة بالوصول إلى 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام 2023م.

يذكر أن نقل مقرات الشركات العالمية يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة