صندوق النقد: أسعار الغذاء مسؤولة عن 60% من زيادة التضخم في الشرق الأوسط باستثناء دول الخليج

الاقتصاد.الرياض

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن ارتفاع أسعار السلع الأولية الذي تفاقم بفعل الحرب في أوكرانيا سيؤدي إلى آثار اقتصادية هائلة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فقد نتج عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية، مما سيساهم في تصاعد التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ولا سيما بلدان المنطقة المستوردة للنفط.

وحسب أحدث إصدارات صندوق النقد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن سجلت أسعار النفط قفزة كبيرة عقب الأزمة الأوكرانية، حيث بلغت في ذروتها 130 دولارا أمريكيا للبرميل، يُتوقع استقرارها بحيث يصل متوسطها السنوي إلى 107 دولارات أمريكية تقريبا عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 38 دولارا أمريكيا مقارنة بعام 2021. وبالمثل، يُتوقع أن تسجل أسعار الغذاء زيادة إضافية بنسبة 14% عام 2022، بعد أن وصلت إلى ارتفاعات غير مسبوقة عام 2021.

وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة معدلات تعافي غير مستقرة. وفي تقرير سابق للصندوق، تم رفع تنبؤات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بمقدار 0,9 نقطة مئوية إلى 5%، وإن كان ذلك يعكس تحسن الآفاق المتوقعة في البلدان المصدرة للنفط بفضل تزايد أسعار النفط والغاز.

– تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية

وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد إن ارتفاع التضخم يعد أحد أكثر الآثار مباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية. وتمثل أسعار الغذاء نحو 60% من ارتفاع التضخم الكلي خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما عدا دول الخليج. لذلك توقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على مستوى المنطقة خلال عام 2022، حيث تصل إلى 13,9% – وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأشار الصندوق إلى أن الحرب أدت إلى تصاعد مخاوف انعدام الأمن الغذائي بسبب اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يزيد من صعوبة تحمل تكلفة الغذاء.

وأكد الصندوق أن الوضع مقلق للغاية في الدول الهشة المتأثرة بالصراعات حيث أصبحت تغطية الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2,5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي.