تم النشر في الثلاثاء 2017-04-11
قدمت أربع جهات حكومية حزمة من التوجيهات التي تهم المستثمرين في سيارات الطعام المتنقلة “فوود ترك”، شملت طرق التقديم للقروض والاستفادة منها، والمواقع المفضلة واشتراطات الجهات ذات العلاقة لنجاح تلك الاستثمارات.
وضم اللقاء التنويري الذي نظمه اليوم (الثلاثاء) معهد ريادة الأعمال بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلين عن الدفاع المدني وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية “هدف”، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين والمستثمرات في هذا القطاع.
وأكد إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة اهتمام الغرفة برعاية اعمال مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشكل إضافة حقيقية وتخدم سكان العاصمة المقدسة التي تشهد طلباً متواصلاً من قبل المستثمرين كون مواسمها تشكل سوقاً مواتية لنجاح مختلف أنواع الاستثمارات.
وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد باشنم مدير المراكز بغرفة مكة المكرمة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجد كامل الرعاية من غرفة مكة المكرمة، وقد بادرت بالفعل بتدريب العديد من الشباب والشابات والاسر المنتجة على الأعمال ونظمت العديد من الفعاليات والمنتديات في هذا الشأن، وتأتي فعالية اليوم في ذات السياق.
من جهته، تحدث حسن بكري مدير معهد ريادة الأعمال عن إجراءات الاستثمار منبها إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع المعتمدة على دراسة فعلية للسوق وتحديد الاحتياجات الحقيقية، والتي تشمل المواد الأولية والتجهيزات وغيرها، وهي فترة تستمر لثلاثة أسابيع، ثم ترفع الدراسة إلكترونياً إلى موقع ريادة، حيث ترفع إلى لجان عامة للتدقيق، ثم ترد للاعتماد وتوجه إلى الممول الرئيسي، وهو بنك التنمية الاجتماعي في مكة المكرمة.
وتناول طريقة صرف مبالغ التمويل لرواد الاعمال والتي يصل سقفها إلى مبلغ 300 ألف ريال، والتي تنقسم إلى أربعة دفعات، الأولى والثانية بنسبة 25 في المائة من اجمالي قيمة القرض، والثالثة بنسبة 35 في المائة والرابعة بنسبة 15 في المائة، ولكل دفعة متطلبات مختلفة، ويسدد مبلغ التمويل خلال ثمان سنوات، ويستحق أول قسط بعد مرور 18 شهراً من توقيع العقد مع البنك.
بدوره، أشار عبدالعزيز بخاري مدير وحدة التمويل والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية إلى ضرورة وجود سجل تجاري للنشاط، وحسبا بنك خاص بالمؤسسة مهما كان حجمها، ويقدم كشف حساب مع كل دفعة من التمويل، مع كفالة شخصية للرواد ورائدات الاعمال.
وأكد على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقية تضمن عدم فشل المشروع، مع ضرورة اتباع الخطوات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لفائدة المشروع، والاهتمام بإدارة الحسابات والتفريق بين الحساب الشخصي وحساب المؤسسة، ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من مركز “دلني” التي تعمل على الرد على الاستفسارات المختلفة للمستثمر.
النقيب المهندس فهد الابيرقي ممثل إدارة الدفاع المدني تحدث بدوره عن الاشتراطات المطلوبة في الأنشطة التجارية من حيث وسائل السلامة، مؤكدا على ضرورة التعاون مع إدارة الدفاع المدني في تطبيق الاشتراطات المطلوبة حفاظا على سلامة الافراد والممتلكات، مشيرا إلى أن الأنظمة تمنع استخدام أسطوانات الغاز في سيارات الأطعمة المتنقلة إلا إذا كانت في مقطورة منفصلة.
وفي رده على سؤال لأحد الحضور حول ارتفاع الإيجارات في بعض المواقع بمكة المكرمة قال وديع مليباري مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة مكة المكرمة إن حاضنات الأعمال هي التي تقوم بأخذ رسوم رمزية للمشاريع التي تحتاج الى دراسة تقنية، أو تحتضن المشاريع الصناعية في طور الانشاء لمساعدة الرواد في تنظيم أفكارهم، أما مسألة الإيجارات فهي من اختصاص البلديات، وبحسب دراسة الجدوى للمشروع يتم التأكد من مدى مناسبة قيمة الايجار للمشروع.
